قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بخفض أسعار الغاز للمصانع، الطلب فى الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للطاقة، مشيرا إلى أن الامر محكوما بقدرة موازنة الدولة على استعاب تلك التخفيضات فى ظل العجز الحالى.
وأوضح قابيل فى تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس حاليا ملف اسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن، ملمحا ان سعر الغاز لا يمثل عاملا كبير فى التكلفة فى اغلب الصناعات.
وعن أسعار بيع الاراضى الصناعية،أوضح قابيل أنها ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة،خاصة بعد انتقال حق تسعير الاراضى المخصصة للنشاط الصناعى الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية
وقال إن الوزارة تتمنى تقديمها بدون مقابل الى المستثمر لتحقيق اغراض النمو وتشجيع الاستثمار،ولكن ظروف موازنة الدولة لن تسمح بذلك ، متابعا ما يمكن ان أعد به المستثمرين أن يتم تحديد السعر وفقا للتكلفة الفعلية فقط .
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضى على مشروعا لتعديل قانون املاك الدولة الخاصة ،ويعطى للتنمية الصناعية حق الولاية على أراضى النشاط الصناعى.
وفيما يتعلق بتأثيرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبى ، قال وزير الصناعة إن التأثير السياسى علي اوروبا اوسع نطاقا من التأثيرات الاقتصادية المحتملة بسبب مطالب دول اخري الانفصال عن الاتحاد .
وتوقع أن الانفصال لن يؤدى لانكماش خطير فى السوق العالمى، منوها إلى أن اى قرار بهذا الحجم له تذبذبات عالية جدا فى اسوق المال والبورصات العالمية ،والنفط وغيرها، ولكن خلال أسبوعين ستستعيد الاسواق جزءا من الاتزان بعد انتهاء التأثير العاطفى، ولكن التأثير الاكبر سيكون تأثيرسياسى وليس اقتصادى بسبب تخوفات الدول الاخرى التى تريد الانفصال.
