في ذكرى اليوم الوطني.. الإمارات و مصر على قلب رجل واحد

افتتاحية بروباجندا

يوافق اليوم 2 ديسمبر 2020 الذكرى الـ 49 لمناسبة وطنية خالدة وغالية على قلب كل عربي وهي قيام الاتحاد الإماراتي التي وضع لبنتها الأولى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على أساس رؤية حكيمة لقيادة رشيدة تسهم في دعم الأواصر بين الدولة الإماراتية الموحدة وجميع الأشقاء العرب.

وفي كل عام تتزايد علاقات الأخوة بين الشعبين الإماراتي والمصري اللذين تجمعهما وحدة التاريخ والحاضر والمستقبل، حيث تحرص القيادتان السياسيتان للدولتين على بذل كل الجهد نحو تحقيق الاستقرار الشامل والحفاظ على وحدة وسلامة الوطن العربي.

ولا يفوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي مناسبة إلا ويؤكد على وحدة المصير المشترك للشعبين، وهو ما عبر عنه مراراً وتكراراً بعبارته التاريخية: “مسافة السكة” في خير تعبير عن المشاعر القومية الجياشة التي تكنها مصر قيادة وشعباً نحو دولة الإمارات الشقيقة .. وليس أدل على هذا من عدد الزيارات المتبادلة بين القيادتين السياسيتين للبلدين والتي تعكس العلاقات القوية بينهما.

شعب واحد

وكانت مصر من أولى الدول التي أيدت الاتحاد الإماراتى فور إعلانه عام 197، كما ساندت دولة الإمارات مصر في حربها عام 1973 من أجل تحرير أراضيها، ومن أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو وساندت مصر في تنفيذ خارطة الطريق.

وامتد الدعم الإماراتى للاقتصاد المصرى، حيث ساندت قرار تعويم الجنيه المصري، واتخذت شركة موانئ دبي قرارا تاريخيا بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية والتعامل بالجنيه المصري من فبراير 2016، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر.

وعلى الجانب الفكرى ساهمت مصر في تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات.

الشراكة الاستراتيجية

تقوم العلاقات المصرية الإماراتية على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وقد تعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على جميع المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، ففى عام 2008 تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل المزيد من التنسيق المشترك، تم الاتفاق في فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسئولين.

وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب ثورة 30 يونيو حيث أيدت أبوظبي تولي المستشار عدلي منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى، كما لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا في دعم العلاقات مع أبوظبي، حيث أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة في محاربة الارهاب والفكر المتطرف.

العلاقات الاقتصادية

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا وتعاونًا ودعمًا واستثمارًا بعد ثورة 30 يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت اثني عشر مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء خمس وعشرين صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية في ثماني عشر محافظة وبناء مائة مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

كما ساندت دولة الإمارات الاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه، مما اضطر شركة موانئ دبي السخنة، وهي إحدى كبرى الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنيه المصري، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر.

وفى 21 أبريل عام 2016 فى إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة التنمية المصرية وتقديرا لدور القاهرة المحوري في المنطقة، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها وجهت للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصرى.

وتحتل الإمارات المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لتصل إلى 6.2 مليار دولار في مقارنة بـ 6 مليارات دولار عام 2016.

التعاون العسكري

تؤكد القيادة المصرية دائمًا أن أمن مصر القومي مرتبط بأمن منطقة الخليج العربي عامة وبالإمارات خاصة، وهو ما ظهر جليًا في تصريحات القادة العسكريين في مصر أو مؤسسة الرئاسة، إذ طفت أهمية مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري، وتطويرها خلال زيارات متبادلة بين وفدي البلدين في العديد من المجالات، و”إحداث نقلة نوعية في العلاقات العسكرية” بين مصر والإمارات.

وفى 25/7/2018، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك “استجابة النسر 2018” الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارات ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.

وفى 11/4/2018، انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتى المشترك “خليفة 3″، والذى استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكلٍ من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية.

أما فى 14/3/2017، بدأت فعاليات التدريب المصري الاماراتي المشترك “زايد 2″، الذي شاركت فيه عناصر من القوات البحرية والجوية والبرية من الجانبين، والذي يأتي ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية جاء التدريب تأكيدا على تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك التي تربط البلدين الشقيقين لصقل مهارات العناصر المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لمجابهة جميع المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بفاعلية كبرى في مؤتمر “إيدكس 2018” الذي نظمته مصر خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر العام الماضي 2018 بهدف دعم وتعزيز الصناعات العسكرية وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الواعدة بين البلدين الشقيقين في مجال التسلح وتصنيع الذخيرة ورفع كفاءة وصيانة المعدات العسكرية بأيد مصرية.

الأمن والقوة

كما أن أمْنَ وقوة واستقرار مصر هي عواملُ حيوية لأمنِ وقوةِ واستقرار المنطقة، فضلاً عن العلاقات الأخوية التاريخية الممتدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات. ولم تتغير علاقات الإمارات بمصر طوال العقود الماضية، ولكنها فترت في عهد المعزول محمد مرسي، وهي فترة كانت سحابة صيف عابرة، فلم تلبث أن اختفت لتعود العلاقات أقوى مما كانت عليه سابقاً.

والإمارات كانت من أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وتعدد الزيارات بين البلدين، يؤكد تميز العلاقة ودعمها بكل السبل.

وتكتسب الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين أهمية كبيرة، حيث تعمل الدولتان معاً من أجل ترسيخ ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وكذلك دعم كل الخطوات والتحركات من أجل خدمة الأمة العربية ومصالحها، حيث يقدم البلدان معاً نموذجاً يحتذى به، وواجهة مشرفة للدول التي يربطها المصير المشترك.

وتحرص دولة الإمارات، ومن خلال سياستها مع جمهورية مصر العربية على بناء علاقات أخوية متميزة ترقى إلى حجم الآمال والتطلعات لشعبي البلدين، كما يحرصان على توافق الرؤى السياسية خصوصاً في ما يتعلق ببناء صرح عربي قوي قادر على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، والعمل على تحقيق طموحاتهما في عيش آمن ومستقر ومزدهر يمتد إلى كل دول المنطقة بعيداً عن أي تهديدات خارجية.

وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بالعمق والرسوخ من خلال التعاون في شتى المجالات، وتعزيز العمل في المشروعات التنموية التي تقود قاطرة الاقتصاد المصري إلى النهوض وخلق فرص العمل للمواطن المصري.

كلمة أخيرة

عاشت وحدة مصر والإمارات .. وعاشت الأمة العربية آمنة مستقلة