بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية العمل بـ”التقويم الميلادي”، بعد أن ظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل المملكة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشائها قبل نحو 86 عاما.
والقرار هو أحد قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، قرارات تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات على فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
هناك أسباب عديدة أدت بالسعودية إلى استبدال التقويم “الهجري بـ”الميلادي”، وأهمها مواكبة التطورات والتواصل مع دول العالم اقتصاديا وسياسيا.
ويحصل الموظف، بعد تطبيق التقويم الميلادي بدلا من الهجري، على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوماً من الشهر الهجري، حيث تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن مثيلتها الميلادية.
