صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أسباب إقرار زيادة دورية على أسعار شرائح الكهرباء.
حيث قال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج « على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « الدولة اتخذت قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال 5 سنوات، بعد بدء خطة التطوير منذ 2014»، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارًا بتمديد الفترة المخصصة لإقرار الزيادة التدريجية لأسعار الكهرباء إلى 8 سنوات بدلا من 5 بعد تغير أسعار الدولار في 2016.
هذا وتابع وزير الكهرباء « من يستهلك 50 كيلو وات شهريًا سيدفع 16 بدلًا من 12 جنيها، ومن يستخدم 100 كيلو وات سيدفع 37 بدلًا من 28 جنيهًا»، مشيرًا إلى أن حجم العجز بقطاع الكهرباء كان يصل إلى 33.5 مليار جنيه سنويًا قبل إقرار الزيادات.
كما قال « مصر أصبحت تقدم خدمة متميزة للمواطنين، ولم يحدث أي تخفيف أحمال منذ يوليو 2015»، مردفاً « من يصل استهلاكه إلى ألف كيلو وات شهريًا، ستقر عليه زيادة بقيمة 93.5 جنيهًا، وهي أعلى نسبة زيادة»، مشيرا إلى أن هناك 204 آلاف فاتورة كهرباء يصل استهلاك أصحابها إلى ألف كيلو وات.
ثم تابع وزير الكهرباء « هناك 3 ملايين فاتورة تدخل في الشريحة الأولى التي تمتد من 0 حتى 50 كيلو وات، و3.9 مليون فاتورة في الشريحة الثانية التي تمتد من 51 إلى 100 كيلو وات، و 9.5 مليون فاتورة في الشريحة الثالثة، و 6.8 مليون فاتورة في الشريحة الرابعة، و2.6 مليون فاتورة في الشريحة الخامسة»، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء ستنتهي في 2022.
وأكد شاكر، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بقيمة 16.8 مليار جنيه.
