شرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، دور منظمات المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل دورها في العمل المناخي، والقضاء على الفقر.
وقالت أن المجتمع المصري عندما يجد جمعية نشطة ولها دور اجتماعي، فإن الشعب يتبرع لهذه الجمعية، موضحة أن 98 % من تمويل هذه الجمعيات من تبرعات الشعب.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي ليس دورها رقابة وإدارة الجمعيات الأهلية فقط، وإنما تعتبرها شريك، وذراع تنفيذي للوزارة في بعض الشئون.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، أنه صدر أول قانون لتنظيم الإقراض متناهي الصغر ( قانون رقم 141 لسنة 2014.
وأشارت أنه بلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من عام 2017، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية، حوالي 2 مليون مواطن يستفيدون بأرصدة تمويل تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري، منهم 1.6 مليون مواطن يستفيدون بحوالي 3.9 مليار جنيه من الجمعيات الأهلية.
كشف وزيرة التضامن الاجتماعي دور منظمات المجتمع المدني للقضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه صدر أول قانون لتنظيم الإقراض متناهي الصغر ( قانون رقم 141 لسنة 2014.
وأوضحت والي خلال جلسة “دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن هذه المنظمات تقدم الدعم النقدي والعيني للأسر الفقيرة، وتشارك في توفير فرص تشغيل وفرص إقراض متناهي الصغر للمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب.
