رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 11 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات. وتضمنت الشائعات فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء وإصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق وإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد وإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة وتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.
وشملت الشائعات بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية وإطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على “معاش الطفل” واتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري وإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس ووجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.
الحكومة تعلن طريقة التأكد من استحقاق منحة «العمالة غير المنتظمة»
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، مُوضحةً أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي “الرسائل النصية”، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك حرصاً من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.
وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وقد بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء نحو 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام، على أن تقوم اللجنة المُشكلة من (مجلس الوزراء – وزارة القوى العاملة – وزارة التخطيط – وزارة الاتصالات – وزارة التموين)، بتنقية كشوف أسماء المتقدمين للحصول على “الدفعة الرابعة” من المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستحقين عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).
حقيقة بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وزارة التعليم تكذب 4 شائعات
نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد، وأوضحت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لإلغاء نظام التعليم الفنى التجارى، مُؤكدةً أن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفنى التجارى من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.
ونفت ما تردد بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أى مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجاناً مكلفة بمراجعة كل المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.
الوزراء ينفي إطلاق روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُوضحةً أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي”https://www.moss.gov.eg”، وتقديمها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.
وفي السياق ذاته، يُمنح معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً، وينطبق على الفئات التالية: (الأطفال الأيتام، والأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات)، بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط، بحد أقصى (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
الحكومة تكشف حقيقة فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهربا.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، مُوضحةً أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
تعرف على حقيقة إصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع بالأسواق
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.
وأوضحت أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، مُشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
الحكومة تنفي تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بالأسواق
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
وفي سياق متصل، تم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، مع الاستمرار في ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المحددة، كما يتم طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).
الحكومة تكشف حقيقة إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُوضحةً إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.
وفي السياق ذاته، فإنه وفقاً للمادة الثامنة من القرار تم تحديد الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، لتشمل “الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، فضلاً عن أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وكذلك أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم إعفاء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، إلى جانب إعفاء أبناء مصابي الثورة، وطلاب حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، بالإضافة إلى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات وللأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
