نشرت هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو كيفية تعامل قوات التركية مع اللاجئين السوريين على حدودها.
ووفق ما افادت شبكة «روسيا اليوم» الاخباري قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن أفرادًا من حرس الحدود التركي اعتدوا بالضرب وأطلقوا النار على سوريين كانوا يحاولون الوصول إلى تركيا هربا من الصراع في محافظة حلب الحدودية.
وأفادت المنظمة في تقرير استند إلى لقاءات مع ضحايا وشهود وسكان سوريين محليين بأن خمسة أشخاص بينهم طفل قتلوا في مارس وأبريل 2016، فيما أصيب 14 آخرين بجروح خطيرة نتيجة إطلاق حرس الحدود النار على سوريين وضربهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية تقول إنها تتبنى «سياسة الباب المفتوح» للسوريين، رغم أنها شيدت جدارًا جديدًا على الحدود.
♦حرس الحدود التركية يُمارسون القتل ضد اللاجئين السوريين
قال جيري سيمبسون، وهو باحث أول في قسم اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “رغم أن كبار المسؤولين الأتراك يزعمون أنهم يستقبلون اللاجئين السوريين بحدود وأذرع مفتوحة، إلا أن حرس الحدود يُمارسون القتل والضرب ضدهم”، مضيفا: “إنه لأمر مروّع أن يُطلقوا النار على رجال ونساء وأطفال مصدومين، فارين من القتال والحرب العشوائية”.
ويظهر تسجيل فيديو، نشرته هيومن رايتس ووتش، لقطات لجثة ظهرت عليها آثار الضرب والدماء، كما أظهر الشريط جثة رجل آخر عليها علامات حمراء وبنفسجية على الظهر والذراعين.
ونشرت المنظمة الحقوقية مقتطفات من لقاءات مع 4 من الضحايا و5 شهود و6 من السكان السوريين من المنطقة وصفوا 7 حوادث، في مارس وأبريل ، أطلق فيها حرس الحدود التركي النار أو اعتدوا بالضرب على 17 سوريا من طالبي اللجوء واثنين من المهربين.
وقالت المنظمة إن اللقطات الخاصة ببعض الضحايا والجثث التقطها حارس أمن في مخيم للنازحين.
تجدر الإشارة إلى أنه وحتى مطلع أبريل ، أنهت تركيا بناء ثلث جدارها الإسمنتي المقاوم للصواريخ والذي سيمتد على مسافة 911 كلم على الحدود مع سوريا.
«هيومن رايتس» تركيا ملزمة باحترام المعايير الدولية
أكدت هيومن رايتس ووتش حق تركيا بتأمين حدودها مع سوريا، مشيرة إلى أنها أيضا ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر طرد طالبي اللجوء على الحدود حينما يكون طالبوه عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب، أو عندما تكون حياتهم وحريتهم مهددتين.
وأضافت المنظمة أن تركيا ملزمة باحترام المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة القاتلة والحق في الحياة والحرمة الجسدية، بما يشمل الحظر المطلق على اخضاع أي شخص لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.
وتتمة للموضوع، تطرقت «رايتس ووتش» في تقريرها إلى أن العنف الممارس ضد اللاجئين السوريين وعدم السماح لهم بعبور الحدود نحو تركيا هي نتيجة لإغلاق الاتحاد الاوروبي لحدوده في وجه طالبي اللجوء.
ابرام معاهد مثيره للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
أبرم الاتحاد الأوروبي معاهدة مثيرة للجدل مع أنقرة في 18 مارس 2016 لمنع تدفق اللاجئين على أوروبا، والتزم بتقديم 6 مليار يورو كمساعدات للسوريين في تركيا، وإحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والنظر في السماح للمواطنين الأتراك بالسفر دون تأشيرة.
ونصت المعاهدة على أن ترجع أوروبا طالبي اللجوء واللاجئين، بما يشمل السوريين، الذين يصلون إلى اليونان على متن قوارب على اعتبار أن تركيا مكان آمن لهم، علما بأن الصفقة تُلزم الاتحاد الأوروبي أيضا بإنشاء مناطق “أكثر أمنا” داخل سوريا.
والتقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بعد ظهر الجمعة 18 مارس الماض ، مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث الاتفاق الذي يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا، وأشاد داود أوغلو بالاتفاق، قائلا: “نعتبر هذا اليوم تاريخيا، أولا لأنه يوم الشهيد التركي، وثانيا بسبب التوصل إلى اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، وفق ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.
وأضاف أن “الهدف الرئيسي من الاتفاق، هو الحيلولة دون موت الأطفال والنساء والشباب والمسنين في منطقة إيجة، لذلك توصلنا إلى اتفاق حول اتخاذ موقف متوازن لمنع عمليات تهريب البشر، وتشجيع الهجرة القانونية”.
وأوضح داود أوغلو أن تركيا ستستقبل مجدداً طالبي اللجوء الواصلين إلى الجزر اليونانية بالطرق غير القانونية، مقابل استقبال الدول الأوروبية العدد نفسه من المهاجرين القانونيين الموجودين في تركيا،
وأشار أن هذه الخطوة أصبحت عادلة ومشجّعة، وتبعث الأمل بالنسبة اللاجئين. كما يتضمن تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لتركيا، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
