إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظتى (الغربية – بنى سويف) ضد ثلاثة أشخاص (محددين) مقيمون بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية) أحدهم مندوب سفريات، لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية ، بموجب عقود عمل وهمية ودعوات زيارة تجارية “مزورة”.
وأكدت التحريات قيام المشكو فى حقهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تهريب الشباب من أصحاب المهن والحرف المختلفة راغبى السفر للعمل بالخارج ، إلى العديد من الدول الأجنبية ، وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم ، حيث تولى الأول – المقيم حالياً بالدولة الأجنبية- إصطناع دعوات بأسماء المجنى عليهم وآخرين بزعم كونهم “رجال أعمال” لحضور مؤتمرات ومعارض دولية بتلك الدولة ، وإرسال تلك الدعوات للمتحرى عنه الثانى ، والذى يتمثل دوره فى إستقطاب المجنى عليهم من راغبى السفر للعمل بالخارج ، والحصول على مبالغ مالية منهم تراوحت مابين 60 : 70 ألف جنية ” للفرد الواحد” تحت ذلك الزعم ، بينما تولى الثالث إنهاء إجراءات سفرهم والحصول على تأشيرات الدخول لتلك الدولة مُستخدماً فى ذلك “دعوات الزيارة التجارية المزورة” المرسلة من المتحرى عنه الأول .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثان والثالث – بدائرة قسم شرطة الأزبكية – بالقاهرة ، وعثر بحوزتهما على مايلى :
-(10) جوازات سفر بأسماء المجنى عليهم وآخرين مدون بها حصولهم على تأشيرة دخول زيارة تجارية لمده شهر منسوب صدورها للدولة الأجنبية المشار إليها.
-(6) دعوات زيارة منسوبة للعديد من المؤسسات والشركات بتلك الدولة ُتفيد دعوة أشخاص محددين لزيارة تجارية فى مجال التجارة والإستيراد والتصدير “مزورة بالكامل”.
-(12) عقد عمل محررة بين المتهمين سالفى الذكر ، وبين المجنى عليهم “وآخرين ” تُفيد الإتفاق على تسفيرهم بموجب عقود عمل “مزورة ” منسوبة للعديد من الشركات بتلك الدولة.
-(25) إيصال إستلام نقدية مدون بها المبالغ المالية المدفوعة من المجنى عليهم نظير إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات سفرهم للعمل بتلك الدولة .
-( 2 ) هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من صور جوازات سفر وتأشيرات دخول ودعوات زيارة تجارية بأسماء العديد من الأشخاص إلى تلك الدولة، وكذا محادثات ورسائل صوتية على أحد برامج التواصل الإجتماعى تُفيد نشاط المتهمين الإجرامى.
وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
