قال إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “المصريين الأحرار” إنه بعد تعويم الجنية المصري نتيجة المضاربة في السوق وصل الدولار إلى أكثر 18 جنية في السوق المصرية، مشيرًا أن انهيار الدولار يضر بالاقتصاد المصري.
وأضاف إيهاب سمرة خلال الندوة التثقيفية حول “الاقتصاد المصري”، بمقر حزب “المصريين الأحرار” أن قرارات القيادة السياسية وتشجيع الصادرات ساهمت في توازن الميزان التجاري مشيرًا إلى أنه يدعم تثبيت سعر الدولار عند 17 جنية لحماية قطاعي السياحة والتصدير.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “المصريين الأحرار قائلا إن السوق المصري سيشعر بقوة الجنية أمام الدولار في شهر سبتمبر القادم بفعل ارقام القمح وبدء انتاج ابار الغاز.
وأوضح”، إنه كان هناك نداء لإلغاء الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي في السابق، لأن الغني كان يأخذ أكثر من الفقير، مع العلم أن الدعم يؤخذ من أسفل إلى أعلى، مشيرًا إلى أن الطبقة الوسطى تمر بحالة صعبة، وتتحمل ثمن التغيير وعليها أن تحاول التأقلم، على عكس الطبقة الدنيا.
وأكد “سمرة”، أن الأجور استهلكت ثلث “الموازنة”، بلغت 290 مليار، وبلغ الدعم 165 مليار، بخلاف برامج معاش تكافل، وكرامة، وغيرها، ليصل إجمالي الدعم والأجور إلى 600 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى خدمة الدين، وأصبح ثلُث المصروفات خدمة دين، الدعم والأجور هذا العام استهلك 62% من إجمالي المصروفات.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، إلى أن ما يميز ميزانية العام الحالي، هو توجيهها لمن يستحق، موضحًا بأن الفكرة تكمن في إعطاء المال لمن يستطيع أن يديره، ويشجع القطاع الخاص على العمل من ورائها، مشيرًا إلى أن هناك 22 ألف مصنع يعملون في قطاع الغزل والنسيج، تم إنشاؤهم بعد مصنع الغزل والنسيج بالمحلة والذي كان باكورة مصانع الغزل والنسيج.
وأشار إيهاب سمرة، إلى أن فكرة القطاع العام الحالي قامت على هذا الأساس، لجذب ثمار الإنتاج وتوزيعها على الشعب بالأكمل، وشرعت الدولة في تمدين الريف، وإنشاء مصانع، وتغيير البلاد من زراعية إلى صناعية، ومُنذ سبعينيات القرن الماضي، انسحبت الدولة من هذا القطاع، ما أدى إلى تراكم ديون “تريلوينة” أصبحت عبئا علينا.
وأوضح بأن هناك محاولات لتدارك الأمر في بداية التسعينيات، ومحاولات الإصلاح توقفت تمامًا، مشددًا على أهمية إصلاح الهيئات الاقتصادية، مثل وزارات الصناعة والتجارة، والتخطيط، إضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومصانع القطاع العام، مطالبًا الحكومة بوزاراتها المختلفة بوضع برنامج للإصلاح.
