قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية التصالح مع رجال الأعمال أثارت حالة من الجدل في الفترة الماضية، مشددة على أنها مع مبدأ التصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال بشكل عام، لأن معظم الدول لا تلجأ إلى سجن المستثمرين إلا في قضايا معينة، بالإضافة إلى أن عقوبات الحبس في حد ذاتها تقلق المستثمرين.
وأضافت الحديدي في فقرة “4+1” ببرنامجها “هنا العاصمة” الذي تقدمه على شاشة “cbc”، بمشاركة السياسية أميرة العادلي، عمرو فارس، الكاتبة عفاف السيد والإعلامي إبراهيم الجارحي، أن حبس رجال الأعمال يمكن أن يفتح الباب أمام البلاغات الكيدية ضد رجال الأعمال، مدللة على قولها بأن الكثيرين من رجال الأعمال تركوا مصر خلال فترة عقب ثورة يناير بسبب التضارب في القضايا والقوانين والأحكام المشابهة، متعجبة بقولها “ما الفائدة من دخول رجل أعمال في السجن”.
وأكدت الإعلامية أن حديثها لا يعني أنها تشجع على الخطأ أو التجاوز بل بالتصالح عن طريق القانون، لترد عليها الكاتبة عفاف السيد بقولها إن رفع 37 سنة سجن، فترة العقوبة في حال إثبات فساد أحمد عز، مقابل عودة نصف مليار جنيه أمر صعب لأنه يعتبر “مقايضة” مع الفساد.
وتابعت السيد أن أحمد عز كان مهندس برلماني “فاسد” ولا يجب نسيان خلفيته، لترد عليها لميس الحديدي “يحاكم على هذا”، ولكن قاطعتها السيد بتشديدها على أنه لا يجب ترك فاسدين للإفلات والتصالح معهم.
وردت لميس عليها بتوضيح أنه لم يُثبت بعد على أحمد عز أي تهمة فساد، لترد عليها عفاف السيد بأنه ارتكب جرائم عديدة ويجب أن يحاكم عليها.
من جانبه، رأى عمرو فارس أن فكرة التصالح لا يجب أن يُحرم منها أحد، لأن لكل مواطن حق ولكن القضايا ليست اقتصادية بل جنائية، موضحا أن الخطأ يقع على قانون التصالح الذي صدر في 2013 لأنه فتح الباب للفساد.
ونقلت أميرة العادلي وجهة نظر المواطن، وقالت إن الشارع لا يفرق بين قضية جنائية واقتصادية، لتتدخل عفاف السيد بتأكيدها أن كل الفاسدين يجب أن يحاكموا على فسادهم لأن المال الخاص به هو ملك للدولة، عاد الجارحي بقوله إنه لن يصف أحمد عز بأنه “فاسد”، إلا لو صدر حكم قضائي بذلك.
https://www.facebook.com/cbc.HonaAl3asema/videos/1353707298025615/
