قال المستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، إن المصلحة بدأت فى مرحلة التحول الرقمى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديم خدمات إلكترونية لتوفير الخدمات للمواطن، دون المشقة والانتقال للشهر العقارى، مضيفا أن وزارة العدل تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط، وتم تنزيل حزمة من البيانات أون لاين لتوفير المشقة والمعاناة على المواطن، ومنها خدمة التوثيق، وتم تفعيلها ببوسعيد وجارٍ تعميمها على مستوى الجمهورية فى شهر يناير المقبل 2020.
وأضاف مساعد وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتى”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن من أهم شروط الشهر العقارى أو التوثيق، التأكد من أهلية المواطن، وأنه فى كامل وعيه فى إبرام هذا التوثيق، وصفة الشخص ولا يكفى المستندات المقدمة، مضيفا أن خدمة الأون لاين والتى تم تطبيقها على بوابة الحكومة، وعليها 9 معلومات توثيق عبارة عن التوكيلات والإقرارات، والتى عليها طلب ومنها توكيلات المحاماة، والتوكيلات العامة والخاصة، والعقارات، مضيفا أن هناك خدمة أون لاين جديدة الاستعلام على سريان التوكيلات، ويتاح للمواطن من أى مكان عمل هذه التوكيلات والرسوم الخدمة اون لاين .
وتابع أشرف محمد رزق، أنه تم تخصيص أماكن بعينها لتقديم الخدمة، لمنع التكدس، ومراجعة البيانات مع المواطن ولم تأخذ وقتا فى الأماكن التى تسلم الخدمة فى مدة أقصاها 5 دقائق، كما تم تفعيل موقع لمصلحة الشهر العقارى، وتم تنزيل حزمة من الخدمات الخاصة بالشهر العقارى.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن هناك الخدمات من شهادات التشرفات العقارية تأخذ وقتا 4 أيام للمدة القصوى حتى تصل إلى المنزل، وتوفير خدمة الترجمة لوثائق الزواج والطلاق، مضيفا أن مصلحة الشهر العقارى توفر خدمة تسجيل الممتلكات أون لاين فى أقصى مدة 15 يوما، مؤكدا أنه يسعى لتقديم حزمة من الخدمات أون لاين لراحة المواطنين، مشيرا إلى أن ألف موظف فى مكاتب التوثيق العام الماضى، وثقوا 13 مليونا و416 معاملة توثيق، والشهر الماضى تلقى 92 ألف طلبات ملكية، ومن 1أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقارى مليارا و137 مليون، والعائد من مصلحة الشهر العقارى يذهب مباشرة إلى وزارة المالية ولا تستفيد منه وزارة العدل.
وأكد رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن هناك مكاتب سماسرة أمام مصلحة الشهر العقارى ولكن لا يوجد لدينا سلطة عليهم وإنما نخطر الجهات الأمنية لضبط المكاتب، وتمكنت الأجهزة من ضبط العديد من السماسرة أمام مكاتب الشهر العقارى، والجهات الرقابية تتخذ إجراءات ضد السماسرة، مضيفا أن مصلحة الشهر العقارى مستقلة فنيا ولا أحد له سلطان عليها، والمصلحة تتبع وزارة العدل إشرافيا فقط.
