رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقتها.
وتضمنت الشائعات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها.
وكما شملت تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج وصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وتداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير أحد المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر، وتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكذلك عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، ووجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق ونقص شديد في العملات المعدنية “الفكة” بالأسواق، وتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا.
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحاً استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي نفس السياق، تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.
الحكومة تنفى توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.
وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر.
الحكومة تنفي صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.
وفي سياق متصل، فقد تم تحديث تطبيق “صحة مصر” لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل، إضافة إلى إرسال حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.
“المالية”: لا صحة لوجود نقص فى العملات المعدنية” الفكة” بالأسواق
نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن نقص شديد في العملات المعدنية “الفكة” بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية “الفكة” بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.
وفي سياق متصل، لم تتأثر خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة “الخزانة وسك العملة” بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلي، والتدخل البشري محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط، كما أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بالمصلحة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كافة المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة “كاشف للحرارة” للعاملين والمواطنين، واستخدام “الكارت عن بعد” فى التوقيع بدلاً من البصمة.
الصحة تنفى تحصيل مستشفيات الحكومة مبالغ مالية من مصابى كورونا مقابل العلاج
نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أى مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التى تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التى تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجارى تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حاليًا ليصبح إجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس “كورونا” 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتى تم تخصيصها لاستقبال مصابى فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التى يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقًا لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشيًا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخبارًا كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا فى مصر، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تمامًا، وأن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مُشددةً على أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكترونى، أو عبر حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تستهدف إفقاد المواطن ثقته فى الحكومة والتشكيك فى صحة البيانات التى تصدرها الدولة.
“الداخلية” : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة
نفت وزارة الداخلية ما تردد من أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها، مُشيرةً إلى أن ارتداء الكمامة إلزاميًا على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل.
وفي إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الواقية (داخل المدن وبين المحافظات)، وكذلك في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الواقية أيضاً داخل مركبات الأجرة الخاصة، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.
الحكومة تنفى تغيير بأى عقوبات لمخالفى تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من منشورًا يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقًا بشأن تلك العقوبات كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير
وأوضح أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أى من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف إثارة وبلبلة الرأى العام.
التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من العام المالى الجديد
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.
وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر.
