أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر وضعت دستور قويا ذو أسس قوية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعيةفى البلاد، مضيفا أن مصر تحافظ على مكونات البيئة كافة.
وقال السيسي: خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ “يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي في داخل الأنظمة العالمية” أن الدراسات العلمية تشير إلى أن استهلاك أكثر من مما تنتجه الطبيعة من موارد بنسبة 30%”، مطالبًا بإعداد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية
وأضاف السيسي: “نحن نرحب في مصر بالوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجى من الدول الأعضاء، وبكافة الشركاء الممثلين لطيف واسع من أصحاب المصلحة من غير الدول ومن منظمات المجتمع المدنى، وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على مسئوليتنا المشتركة للعمل سويًا بفعالية وبشكل بناء من أجل صالح كوكبنا ورفاهية شعوبه”.
وتابع : “إننا مدعوون من الآن للعمل بشكل جاد لضمان استدامة التنوع البيولوجى الذي أسهم ولا يزال في ثراء كوكبنا ورفاهية البشرية جميعًا، ومن جانبنا فإن مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر ولضمان تحقيق أهدافه وعلى رأسها الحفاظ على التنوع البيولوجى لكوكب الأرض”، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه التنوع البيولوجي العديد من المخاطر.
وانطلقت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تسليم رئاسة المؤتمر لمصر حيث تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الرئاسة من ممثل دولة المكسيك.
وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.
كما يمنح انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي سترأسه مصر حتى عام ٢٠٢٠، مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام.
وانعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي سترأسه مصر حتي عام 2020، يمنح مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام، ويعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع بهدف الحفاظ على البيئة ودعم السياحة، وصون المحميات الطبيعية المصرية التي تشغل حوالي 15٪ من المساحة الجغرافية للقطر المصري والموزعة على 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا.
