انتهت وزارة الداخلية، من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية فى سبع محافظات أخرى “بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الأقصر – البحر الأحمر – أسوان – جنوب سيناء”، فى زمن قياسى وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى، الذى يلبى متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذلك تطوير المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال من خلال استكمال الامكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.
كما يأتى استكمالاً لخطة التطوير التى استهدفت وفق برنامجها الزمنى تطوير السجلات المدنية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى انتهت مرحلتها الأولى من تطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات “القاهرة – الجيزة – الإسكندرية”، وتم خلالها الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وآداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر فى أداء أجهزة الوزارة المختلفة.
