رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى “إيجابى” بإعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
هذا وقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء16يناير عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من “مستقر” إلى “إيجابى”مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى “إيجابى” فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية.
كما أكد وزير المالية على وجودالإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن اجراءات تضمن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الاعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية بان قرار المؤسسة الايجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الاصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 2017/2018مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقةوزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018. كما اشاد التقرير إلى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من اثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.
ومن جانبه اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بإشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجارى خلال العام المالى الحالى في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبير في انتاج الغاز الطبيعى.
كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والاصلاح المؤسسي بان المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى مؤخرا، بالإضافة الى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخراً مثل اصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
كما أشار نائب الوزير بأن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالى 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى (نحو 13%)بنهاية 2018.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
والجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى يعتبر الان ضمن اربع عشر دولة تم تغييرالنظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة فيتش عند “إيجابى” وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم: فيتنام، وأسبانيا،وروسيا، واليونان،والأرجنتين وقبرص.
