خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية التركية من «بي بي بي» إلى «بي بي +»، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ محاولة التمرد الفاشلة في 15 يوليو.
وقالت الوكالة في بيان ان “الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الإقتصادي (…) ان حملة التطهير الضخمة التي امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على بعض الافرقاء الإقتصاديين”.
وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الإقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
والواقع ان محاولة التمرد الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو (تموز) هزت ثقة المستثمرين قبل ان تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسي لإقتصاد البلاد.
