أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض أنه يرفض رفضًا تامًا أي شكل من أشكال التسويات أو الصفقات معه بشأن تعيينه مبعوثًا للأمم المتحدة لليبيا ، مقابل تعيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في منصب رفيع بالأمم المتحدة كما أشيع سابقا.
وقال فياض – في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا يمكن لأي جهة أن “تمغمغ” (تمنع ظهور) الانتماء لفلسطين بمسماها في الأمم المتحدة، ولا الابتزاز مقابل منح “إسرائيل” جوائز ترضية “لتحليل” تعييني.
وأوضح أن هذا هو موقفه القطعي، والذي لا يمكن أن يتخلى عنه تحت أي ظرف كان. وتابع : “اطمئنوا، لن تكون هنالك صفقة، إذ لا يمكن أن أكون جزءًا من هكذا صفقة”.
وقال “منذ أن أشهرت الإدارة الأمريكية “الكارت الأحمر” في وجه تعييني كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا للبعثة الأممية الخاصة بدعم ليبيا، برزت تساؤلات بشأن مبررات هذا الرفض الأمريكي، وتلتها تكهنات باحتمال ترتيب صفقة لتجاوز ما سمي بالفيتو الأمريكي، خاصة وأن الأمم المتحدة لم تحسم أمرها بعد فيما تنوي اتخاذه من إجراء إزاء ذلك، لا لجهة المضي قدمًا في تعييني، ولا لجهة اختيار مرشح آخر من بين من تنافسوا على شغل الموقع المذكور، وقد تعاظمت هذه التكهنات في أعقاب ادعاءات إسرائيلية رسمية بلعب دور البطولة في تعطيل تعييني من منطلق “انحياز الأمم المتحدة الدائم” للجانب الفلسطيني”.
وأضاف “أما بشأن مبررات الموقف الأمريكي الرافض لتعييني، فلم يدَع البيان الصحفي الذي أصدرته المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة فجر يوم السبت الماضي مجالًا للكثير من التأويل، إذ أن ما ذهب إليه ذلك البيان المقتضب صراحة من تعبير عن خيبة أمل إزاء ما ادعاه من انحياز ضد إسرائيل، وخاصة لجهة ما يمكن أن يحمله تعييني في ثناياه من تكريس لمكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، أمر في غاية الوضوح”.
يشار إلى أن دبلوماسيين أعلنوا الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة أعاقت في الأمم المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا بدلًا من الحالي مارتن كوبلر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ مجلس الأمن عزمه تعيين فياض على رأس بعثة إلى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن اتفاق سياسي.
وقالت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في بيان “منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في “إسرائيل”، معربة عن “خيبة أملها” إزاء هذا التعيين.
