تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكسفاغن اليوم الاثنين أول محاكمة كبيرة لها في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها في فضيحة عالمية بدأت قبل ثلاث سنوات.
وستحدد محكمة برونشفيغ ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقا بهذه الفضيحة لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة. ويطالب المساهمون بتعويضات بقيمة تسعة مليارات يورو.
وبدأت المحكمة جلستها الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش في قصر المؤتمرات بحضور حوالى خمسين محاميا وعشرات من المدعين والفضوليين.
وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019 ويقوموا بفرز الاسئلة ال139 التي طرحتها مختلف الأطراف.
وقال اندرياس تيلب محامي الصندوق الاستثماري “ديكا” خصم فولكسفاغن في هذه القضية، لوكالة فرانس برس إنه يأنل أن يعطي القضاة “مؤشرات أولية تتعلق بتقييمهم” لمختلف النقاط.
وتعود هذه الفضيحة إلى 18 إيلول/سبتمبر 2015 عندما اتهمت السلطات الأميركية المجموعة في أوج معرض السيارات في فرانكفورت، بأنها زوت 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث.
مع افتتاح البورصة الاثنين، تراجع سعر سهم فولكسفاغن ليخسر اربعين بالمئة من قيمته خلال يومين.
ولب القضية المطروحة على القضاء هو معرفة ما إذغ كانت فولكسفاغن قصرت في واجبها نشر “اي معلومات داخلية” يمكن أن تؤثر على الأسهم في الوقت المناسب.
ويؤكد محامو الصندوق الاستثماري المدعي أن إدارة المجموعة كانت على علم بوجود البرنامج المضلل الذي أعد منذ 2008 لغزو السوق الأميركية لسيارات الديزل التي تفرض معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
لكن فولكسفاغن تؤكد أن حفنة من الهندسين فقط نظظمت عملية الغش بدون علم مسؤوليهم، وأن المعلومات التي كانت متوفرة لدى المدراء لا تلزمهم التوجه إلى الأسواق.
وسيكون دور مارتن فينتركورن المهندس الذي تولى رئاسة المجموعة من 2007 إلى 2015 وكان يؤكد أنه يعرف “كل تفصيل” في نماذج مجموعته، موضع تدقيق خاص.
ومحاكمة برونشفيغ ليست الاجراء الوحيد في اطار فضيحة “ديزلغيت” التي كلفت فولكسفاغن حتى الآن 27 مليار يورو نفقات استدعاء سيارات من الأسواق ونفقات قضائية.
وفتحت نيابات عامة ألمانية عديدة تحقيقات بتهم الغش والتلاعب بأسعار البورصة أو الدعاية الكاذبة ضد عاملين في فولكسفاغن، وكذلك ضد منتجيها الآخرين بورشه واودي، إلى جانب دايملر وبوش.
