كلفت دعاوى فضيحة “ديزل جيت” القضائية شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات في الولايات المتحدة عدة مليارات بالفعل ولكن الشركة لم تفلت بعد من المقصلة.
وفي ألمانيا تقترب الشركة من مواجهة حاسمة في النزاع القضائي الهائل مع مستثمرين، ذلك النزاع الذي يدور بشأن الكثير من المال أيضا حيث ينتظر من الشركة أن ترد في موعد أقصاه مساء اليوم الأربعاء على الشكاوى المقدمة ضدها في القضية الأولية التي تنظرها المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى الألمانية في مدينة براونشفايج؛ وهو الرد الذي ينتظر له أن يفصح عن الاستراتيجية التي ستتبناها الشركة في الدفاع عن نفسها.
لا يقتصر حسم النزاع القانوني مع الشركة على مسألة الأطراف التي كانت على دراية بفضيحة عوادم الديزل وإن كانت هذه المسألة هي أكثر الأسئلة إثارة في الفضيحة.
توفر الرسائل الإلكترونية والوثائق التي تحفظ عليها المحققون في الولايات المتحدة نظرة خلف الكواليس؛ حيث تبين من ناحية أنه كانت هناك بالفعل تحذيرات مبكرة من الفضيحة، ومن ناحية أخرى فإن هذه الوثائق تكشف أيضا عن مدى عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للشركة في هذا النزاع وحجم العقوبات المحتملة ضد الشركة.
ربما كانت مطالبة فولكسفاجن من قبل إحدى الشركات الأمريكية للخدمات الاستشارية بمراجعة الشركة عوامل الخطر المحتملة وذلك قبل وقت قصير من انكشاف أمر الفضيحة.
ولكن أمر وجود مشاكل في العوادم واشتباه في تلاعب الشركة في حجم هذه العوادم لم يعلن عنه في مقر الشركة بمدينة فولفسبورج الألمانية سوى في مايو 2014 كأقصى تقدير، وذلك عندما تلقى رئيس الشركة آنذاك، مارتن فينتركورن، ولأول مرة ملحوظة بهذا الشأن في بريده.
غير أن شركة فولكسفاجن تؤكد أنها لم تكن متيقنة بشأن عدم مشروعية هذه البرامج وبشأن العقوبات والعواقب المتوقعة جراء استخدام هذه البرامج إلى أن خرجت السلطات البيئية في الولايات المتحدة على الرأي العام بهذه الاتهامات.
لذلك فلم يكن من الضروري وفقا لهذه السلطات إبلاغ عالم المال مبكرا بشأن هذه المخالفات.
وتستند الشركة خلال هذه الاستراتيجية الدفاعية أيضا إلى دراسة المخاطر التي قدمتها شركة كيركلاند اند ايليس الأمريكية للخدمات الاستشارية.
ورغم أن التقرير الخاص بهذه المخاطر والذي جاء في خمس صفحات ذكر أن الشركة لن تفلت على الأرجح من العقوبات في هذه القضية ، هناك رجال قانون يطمئنون الشركة تماما بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالقضية “فرغم أن قانون المحافظة على نقاء الهواء يذكر عقوبات قصوى ، ليس لهذه الحدود القانونية القصوى تأثير مباشر على الحالات التي تتعلق بعدد كبير من المركبات” حسبما يرى هؤلاء.
وأشار الخبراء إلى أن أعلى غرامة مالية فرضتها السلطات الأمريكية في مثل هذه الحالات كانت ضد شركة هيونداي وبلغت 91 دولارا لكل سيارة.
وبلغ إجمالي ما دفعته الشركة الكورية الجنوبية عام 2014 عند تسوية القضية 100 مليون دولار عن 1ر1 مليون سيارة.
وتلقت فولكس فاجن هذه المذكرة في السادس من أغسطس عام 2015 .وفي سبتمبر 2015 أعلنت السلطات الأمريكية اتهاماتها ضد الشركة وسرعان ما تبين أن الفضيحة تأخذ أبعادا أكبر بكثير مما كان يتوقع.
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أرسلت فولكس فاجن أول بيان “تلقائي” وأعلنت أنها خصصت نحو 5ر6 مليار يورو للسيطرة على الفضيحة.
بلغ إجمالي الأموال التي دفعتها فولكسفاجن في تسويات مع مختصميها في أمريكا الشمالية وحدها أكثر من 25 مليار يورو.
من المقرر أن تبدأ جلسات القضية في أبريل المقبل ولكن تم تأجيل بدء النظر فيها إلى الثالث من سبتمبر بطلب من فولكسفاجن.
يطالب أصحاب الدعوى الأولية المقدمة لدى محكمة براونشفايج في ألمانيا بتعويضات بقيمة 1ر3 مليار يورو.
وتلقت محكمة براونشفايج نحو 1600 دعوى حتى الآن.
وتبلغ قيمة التعويضات التي تتضمنها إجمالي الدعاوى القضائية البالغ عددها 1650 دعوى أكثر من تسعة مليارات يورو.
