فورين بوليسي.. منصة الإخوان الإرهابية

افتتاحية بروباجندا

كالضفادع التي لا ترتع إلا في المستنقعات .. لم تجد جماعة الإخوان الإرهابية أي وسيلة إعلامية محترمة تنشر أكاذيبها ضد مصر رئيساً وحكومة وشعباً، مما دفعها إلى شراء بعض الأبواق المفضوحة بفرد مساحاتها لمن يدفع .. وبطبيعة الحال وجدت ضالتها في مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية لاستهداف وطننا المفدى مصر من خلال بث التقارير المفبركة والإدعاءات الكاذبة بخلاف نشر الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعى أو عبر وسائل إعلامهم فى تركيا وقطر .

فقد اتجه أنصار الجماعة الإرهابية إلى استهداف الدولة المصرية من خلال شراء مساحات فى المواقع والصحف الدولية لنشر المقالات والتقارير المسيسة ضد الدولة المصرية، والتى كان آخرها المقال الذى نشره وزير الاستثمار الإخوانى الهارب يحيى حامد فى موقع فورين بوليسى، والذى اشتمل على العديد من الأكاذيب لضرب الاقتصاد المصرى .

وتحت عنوان ( انهيار الاقتصاد المصري) نشرت المجلة الأمريكية الشهيرة فورين بولسي تقريرا مضللا يتحدث عن مرور الاقتصاد المصري بسنوات عجاف .. وهو عبارة عن كلام متراص أشبه بمقال الرأي، وبقراءة مبدئية للفقرة الأولى تكشف عن الهدف من كتابة هذه المواد، وقبل كل هذا من يصيغها، ومن يدفع ثمن المساحات المفتوحة فالأمر لا يحتاج إلى بحث متعمق فكل ما عليك هو تتبع اسم كاتب التقرير الذي تصدر الصفحة الرئيسية لفورين بوليسي لتصل إلى حقيقة دامغة مفادها أنك أمام مؤامرة مفضوحة جديدة لفلول الجماعة الإرهابية تهدف للتشويش على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع .

كما تدرك أنها استكمال لخطة أعداء مصر التي تعتمد على دفع مبالغ طائلة لوكالات أنباء عالمية وكبريات مؤسسات الميديا الأجنبية التي ترفع شعار ” كله بثمنه” من الافتتاحيات إلى الملفات الكاملة وساعات البث التليفزيوني والبرامج الوثائقية المفبركة، هي نموذج واضح لتحول كبريات القنوات الغربية إلى منصات مباشرة لقصف الأذهان المصرية، بعد أن فشلت منصات الإخوان ولجانهم الإلكترونية وكذلك فشل القنوات القطرية والتركية في المهمة المنوط بها إثارة الفوضى في مصر والمنطقة العربية ونشر دعاوى التطرف وتفكيك المجتمعات العربية إلى قوى وفرق متشاحنة .

فهل من قبيل المهنية والموضوعية تجاهل حجم الإنجازات التي أحرزتها مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جميع التقارير الموثوقة التي تؤكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو أهداف التنمية المستدامة لخطة مصر 2030، واستعادة الاقتصاد المصرى للثقة، سواء الإقليمية أو الدولية، من خلال دعم الدول العربية، ودعم المؤسسات الدولية، ودعم دول العالم، والتنوع فى هيكل أدوات الدين الخارجى، واستعادة ثقة المستمرين الأجانب، لتحتل المرتبة الثانية فى توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة الأفريقية بعد أنجولا .

حيث عدلت كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى من نظرتها لحالة الاقتصاد المصرى من المستقرة إلى الإيجابية، ومنها وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى: توقعت الوكالة فى أحدث تقاريرها، تراجع العجز المالى فى الموازنة العامة لمصر من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017 /2018 إلى مستويات 7.8 فى 2018 /2019، وإلى نحو 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 /2020، وحسب تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: جاءت النظرة نظرة إيجابية للاقتصاد الكلى، وذلك نتيجة للسياسات القوية التى اتبعتها الحكومة المصرية، وقدرة الحكومة فى الوصول لمستهدف فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى .

ومن جانبنا لن نتكلف عناء الرد على أكاذيب ومزاعم ” فورين بوليسي” ومن ورائها، بل سنكتفي بعرض جزء يسير من الإنجازات الاستراتيجية الكبرى التي تحققت خلال السنوات الماضية وذلك على النحو الآتي:

* رصدت الحكومة المصرية استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية، وأنه تم إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة .

وكان من أبرز ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/ 2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 .

كما انخفض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، وتحقيق فائض في 2017/ 2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8% عام 2017/ 2018، للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2019 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة بـ14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .

* وفي قطاع البترول فقد رصدت الدولة استثمارات خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه .

كما تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، فضلا عن توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018 .

ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/ 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الانتهاء منها تماماً في 2019/ 2020، علاوة على تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم، في الفترة نفسها .

ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/ 2020، وزيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/ 2018 .

* وفي مجال الكهرباء والطاقة فقد تم ضخ استثمارات في قطاع الكهرباء تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وأنه تم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه .

كما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات، وأن الدولة تستهدف زيادة القدرات إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020 خلال المرحلة الثانية، و600 ميجاوات في المرحة الثالثة .

* وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح الكتاب أنه تم رصد 819 مليار جنيه، وأنه بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف حتى يونيو 2020 تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، علاوة على إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوميا .

* كما تمكنت مصر من تنفيذ 54% من الاستثمارات الاستراتيجية المقدرة بـ 135 مليار جنيه، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقا، و6 محاور على النيل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وتجديد تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى .

ومن المستهدف الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، وإضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، وتطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي إلى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، باستثمارات 118 مليار جنيه .

* وفي مجال الصحة، ضخت مصر 83 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس “سي”، وتنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة وإجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار .

* كما شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً، حيث تم زيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 29 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، موضحا أنه من المستهدف إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020 .

* وفي مجال تنمية قطاع السياحة فقد عملت الدولة وفق خطة طموحة للنهوض بقطاع السياحة وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات القطاع، من خلال تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحي، إلى جانب 57 مشروعاً آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، فضلا عن العمل على استكمال 45 مشروعاً بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و 69 مشروعاً بطاقة 4022 غرفة فندقية.، كما تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5 % خلال الرُبع الأول من العام المالى 2019/ 2020، مُقارنة بنفس الفترة من عام 2016 / 2017 .

* وفي قطاع الأمن الداخلي، نجحت وزارة الداخلية في القضاء على 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدى إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و 160 قضية تهرب ضريبي، و 10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، وتنفيذ 56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ “أمان” لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا .

* وعلى صعيد العلاقات الدولية فقد تمكنت وزارة الخارجية من استعادة الدور المصري الرائد في القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقى لعام 2019، كما شهدت العلاقات المصرية تطوراً مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.

ونجحت الوزارة في توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة،وانتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، وتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018 .

* كل هذه النجاحات وجهود بناء الدولة تسير جنباً إلى جنب مع الحرب المقدسة التي تخوضها مصر لكافة مؤسساتها للقضاء على التنظيمات الإرهابية والتي تواجه خلالها تمويلاً دولياً من رعاة الإرهاب وأجهزة تدبر ضد بلادنا المؤامرات ليل نهار، وتسير هذه الخطة على مستويين: تطهير المحافظات من الإرهابيين وتطبيق بنود التنمية المستدامة على النحو الذي أبهر العالم في سيناء والصحراء الغربية .

مسك الختام

” إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها” .. صدق الله العظيم .. وحفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين آمين