صرح رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الفلسطينيين بدأوا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التي يمكن استثمارها، مضيفا أن المباحثات في مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الإخبارية “معا”، فإن السلطة الفلسطينية بدأت الاتصال بحقوقيين متخصصين في هذا المجال لتحضير ملفها فيما يتعلق بتفاصيل قانون البحار، حيث تهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم، الحدود مع إسرائيل، بمساعدة حقوقيين، خاصة وأن فلسطين إنضمت إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأفاد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بأنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة، موضحا أن الخبراء يقومون بجرد الموارد التي يطالب بها الفلسطينيون لترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
ويذكر أن المنطقة الحصرية عادة ما تمتد من على بعد 370 كم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.
جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.
