أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير اليوم الأحد أن وزارة الداخلية ستحشد قوات للشرطة لمنع أي تجاوزات خلال المظاهرة المرتقبة بفرنسا يوم 12 سبتمبر ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
وحذر كاستانير- في مقابلة اليوم مع إذاعة “أوروبا1” – من أن منظمي المظاهرة هم المسؤولين عنها، داعيا الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” إلى حشد كل إمكانتها لإحكام السيطرة على المظاهرة.
وأضاف المتحدث أن وزير الداخلية جيرار كولومب سيحشد أيضا الأعداد اللازمة لقوات الشرطة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، مذكرا بالأضرار التي لحقت بمستشفى “نيكير” بباريس خلال المسيرات المناهضة لقانون “الخمري” في عام 2016 والتي كانت وزيرة العمل آنذاك.. كما ناشد كريستوف كاستانير معارضي مشروع قانون المعمل بالانخراط في نقاش معمق و بعدم التشبث بمواقف
متشددة.
وتستعد الحكومة الفرنسية الحالية لمواجهة الثلاثاء المقبل أول حركة احتجاجية اجتماعية رافضة لمشروعها لإصلاح قانون العمل والتي دعت إليها نقابات عمالية أبرزها الكونفدرالية العامة للعمل وذلك بالإضافة إلى مظاهرة ثانية يوم 23 سبتمبر دعت إليها حركة “فرنسا الأبية” بزعامة المرشح الرئاسي السابق لليسار المتطرف جون لوك ميلونشون.
يشار إلى أن الحكومة كشفت قبل نحو أسبوعين عن النصوص الكاملة لمشروع إصلاح قانون العمل، الذي يرمي حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و”تعويض خسارة سنوات” من البطالة.
وترجح هذه التعديلات كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة نصف الموظفين في فرنسا، وتحدد سقف التعويضات في حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرا.
