ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الثلاثاء أن فرنسا اتفقت يوم أمس الاثنين مع خمس دول إفريقية على خطة لإعادة إطلاق حملتها العسكرية المتعثرة ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل وسط مخاوف فرنسية من فقدان الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لهذه المنطقة المهمة من العالم.
وأوضحت الصحيفة – في تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني – أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عزمه إرسال 220 جنديا إضافياً لدعم عملية “بارخان” لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي التي يبلغ قوامها 4500 فرد..قائلا :”إنه ليس لدينا خيار ، وعلينا الآن أن نحقق نتائج وذلك خلال قمة عقدها مع زعماء خمس دول في منطقة الساحل في مدينة (بو) بجنوب غرب فرنسا”.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تهديدات ماكرون قبل أسابيع قليلة بسحب القوات الفرنسية من منطقة شمال إفريقيا إذا لم يتلق دعمًا من حكومات الساحل ، حيث اعتبر سياسيون وبعض كبار المسئولين هناك أن وجود باريس في هذه المنطقة بمثابة استعمار جديد غير مرغوب فيه.
وقالت :”إن الجماعات المتطرفة شنت عدة هجمات على منشأت حكومية خلال الأسابيع الأخيرة حيث قُتل 89 جنديا من النيجر في هجوم على معسكر للجيش بالقرب من حدود مالي الأسبوع الماضي بينما قتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي في عملية لمكافحة الإرهاب في نوفمبر الماضي ، وكان من أكثر الحوادث دموية للقوات الفرنسية في أكثر من ثلاثة عقود”.
وأضافت الصحيفة:”إن فرنسا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على دعم ومراقبة الولايات المتحدة لسير عملية الساحل لذلك تخشى باريس أن تفقد هذه الأمور إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المشاركة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وللخروج من هذا المأزق تسعى باريس إلى الحصول على مزيد من المساعدة العسكرية من شركائها الأوروبيين”.
وأعلنت فرنسا وقادة الساحل عزمهم تأسيس “إطار سياسي واستراتيجي وتشغيلي جديد يمثل مرحلة جديدة في الكفاح ضد الجماعات الإرهابية في الساحل ومن منطلق تحمل المسؤولية الجماعية” .. كما أعلنوا عن تشكيل ائتلاف جديد لمنطقة الساحل يضم فرنسا ودول الساحل الخمس وغيرهم ممن أرادوا المشاركة.
ولهذا الإئتلاف عدد من الأهداف: مكافحة الإرهاب مع تعزيز التنسيق العسكري، والمزيد من التدريب والمساعدة اللوجستية لجيوش الساحل؛ بهدف عودة سيطرة الحكومة وسيادة القانون في المناطق المهملة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وكانت الجماعات الإرهابية قد سيطرت في السابق على مساحات كبيرة من الأراضي مما دفع نحو مليون شخص إلى الفرار من ديارهم في العام الماضي ، فيما شهدت بوركينا فاسو التي كانت تُعتبر ذات يوم نموذجًا للاستقرار، انهيار لسيطرة الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد.
وقفزت الخسائر الناجمة عن الهجمات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي خمسة أضعاف تقريبا منذ عام 2016 مع مقتل أكثر من 4000 شخص في العام الماضي وحده وهو أعلى رقم سنوي للقتلى منذ عام 2012، وفقا لبيانات أصدرتها المجموعة الدولية لإدارة الأزمات.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها بالقول : “إن هذا العنف أصبح مدفوعا بشراكة بين الجماعات المتطرفة والميليشيات العرقية المحلية”.
