دافعت فرنسا اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، عن قانونها لمكافحة الارهاب الذي حل محل حالة الطوارىء في نوفمبر الماضي، معتبرة انه يتضمن تدابيرا “هادفة و متناسبة”.
جاء ذلك خلال بحث اوضاع حقوق الانسان في فرنسا اليوم بجنيف من قبل اعضاء المجلس في اطار عملية المراجعة الدورية الدولية و هو اجراء تخضع له الدول الاعضاء بالأمم المتحدة كل اربع سنوات.
وقال رئيس الوفد الفرنسي ﻓرانسوا كروكيت، امام المجلس، أن فرنسا، بذلت خلال السنوات الأربع الاخيرة، جهودا كبيرة لضمان حماية أكبر للحقوق الاساسية للاشخاص المقيمين بفرنسا، لا سيما مكافحة الاتجار بالبشر و التمييز و العمل على تحقيق المساواة و ذلك بتكثيف مكافحة عمليات التفتيش الامنية للاشخاص القائمة على الأصول العرقية أو الدينية.
ووصف كروكيت الاجراءات الواردة في القانون بآنها متناسبة و تستهدف حصرا الوقاية و مكافحة الارهاب، مضيفا انه بالرغم من التشابه الظاهري لهذه التدابير مع حالة الطوارىء، الا انها تخضع للمراقبة و مقترنة بالعديد من الضمانات.
وأوضح رئيس الوفد الفرنسي ان القانون يتيح ايضا المراقبة البرلمانية الواسعة لتنفيذ القانون، و انه تم اللجوء الى المجلس الدستوري بالفعل بشأن ست نقاط.
ويشار الى انه من المقرر أن يصدر مجلس حقوق الانسان في 19 يناير حزمة من التوصيات لفرنسا التي ستقوم بالرد عليها في الاشهر القادمة.
وكانت من ضمن القضايا المبارة خلال الجلسة الخاصة بفرنسا حقوق النساء و الغجر و المهاجرين القاصرين.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من رابطة حقوق الانسان و الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان في فرنسا قد أنتقدتا -في بيان- الاجراءات الاستثنائية السارية منذ ثلاث سنوات في البلاد، حيث رأت انها لم تثبت فاعليتها.
