أحجمت فرنسا عن القول اليوم الاثنين ما إذا كانت ستعلق مبيعات أسلحة للسعودية بعد أن طالبت ألمانيا آخرين بأن يحذو حذوها لحين اتضاح حقيقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتضاربت تصريحات الرياض بشأن وفاة خاشقجي في الثاني من أكتوبر داخل قنصليتها في اسطنبول. ويوم امس الأحد وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عملية القتل بأنها ”خطأ كبير وجسيم“ لكنه حاول الدفاع عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعندما سئل إن كانت باريس ستستجيب لدعوة برلين لتعليق مبيعات الأسلحة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أوليفيه جوفين إن سياسة فرنسا بشأن الرقابة على مبيعات السلاح صارمة وتستند إلى تحليل كل حالة على حدة من قبل لجنة وزارية.
وقال في إفادة يومية من دون الخوض في التفاصيل ”صادرات الأسلحة للسعودية تخضع للفحص في ظل هذا السياق“.
وتتمتع باريس والرياض بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة تشمل الطاقة والتعاملات المالية والأسلحة.
وأظهرت بيانات وزارة الدفاع الفرنسية أنه خلال الفترة من 2008 إلى 2017 كانت السعودية ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية وبلغت قيمة الصفقات أكثر من 11 مليار يورو (12.6 مليار دولار). وفي عام 2017 فقط تمت الموافقة على حقوق امتياز بقيمة تصل إلى 14.7 مليار يورو.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان متحدثا من تونس عملية قتل خاشقجي بأنها ”جريمة خطيرة“.
وقال ”نريد من السعودية كشف كل الحقائق بالوضوح الكامل وبعدها سنرى ماذا يمكن أن نفعل“.
