أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أنه منذ تصاعد النزاع في ليبيا الأسبوع الماضي، أجبر أكثر من 9500 شخص على الفرار من ديارهم؛ بسبب إطلاق النار في منطقة العاصمة طرابلس وما حولها، في وقت يعتقد فيه أن أكثر من 1500 لاجئ ومهاجر لجأوا إلى مراكز الاحتجاز التي يدور حولها القتال.
وأكدت المفوضية في بيان لها في جنيف اليوم السبت على لسان مفوضها السامي فيليبو جراندى، أن هؤلاء المحتجزين هم أكثر الأشخاص ضعفا وعرضة للخطر بعد أن فروا من النزاع في بلدانهم، وأشار إلى أن المخاطر على حياتهم في ليبيا تزداد كل ساعة ويجب نقلهم إلى بر الأمان بشكل عاجل بعد أن أصبح الأمر مسألة حياة أو موت.
وأضاف البيان أن مراكز الاحتجاز القريبة من القتال هي تلك الموجودة في عين زارة وقصر بن غشير وأبو سليم، وجميعها تقع جنوب العاصمة طرابلس، وذكرت المنظمة أنه حتى الآن لم يكن من الممكن نقل سوى 150 لاجئا، وذلك بتسهيل من المفوضية من مركز احتجاز عين زارة إلى مديرية الدفاع العام، وأكدت أن جهودها لتأمين عمليات نقل إضافية للاجئين المستضعفين من مراكز الاحتجاز الأخرى قد أحبطت بسبب تحديات الوصول إليهم وحالة الأمن.
ونوهت مفوضية اللاجئين في بيانها إلى أن القتال يعوق التحركات في حين أن الحالة الأمنية المتقلبة تعني أنه من الصعب الوصول إلى اللاجئين في المرافق المتضررة من النزاع، وكذلك ترتيب نقلهم إلى أماكن أكثر أمنا، وقالت المنظمة الدولية إنها حاولت بالتنسيق مع الشركاء نقل 728 هم جميع المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مرفق قصر بن غشير، إلى مركز احتجاز الزنتان بعيدا عن الاشتباكات ولكن اللاجئين والمحتجزين رفضوا عملية النقل وطلبوا بدلا من ذلك إجلاءهم إلى خارج ليبيا، وأشارت إلى أن احتمالات الإجلاء من ليبيا حاليا محدودة للغاية.
ودعت مفوضية اللاجئين المجتمع الدولي إلى حث جميع أطراف النزاع على احترام الالتزامات القانونية الدولية ودعم التدابير الرامية إلى وضع حد للاحتجاز، مع توفير حلول للأشخاص المحتجزين في ليبيا بما في ذلك الممرات الإنسانية لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من البلد، وقالت إن الظروف الحالية في ليبيا لا تزال تؤكد حقيقة أنها مكان خطير بالنسبة للاجئين والمهاجرين وأن الذين تم إنقاذهم واعتراضهم في البحر لا ينبغي إعادتهم إلى هناك.
