أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قانونية باختصاص مجلس الوزراء دون غيره بإقرار صرف التعويضات التي تستحق.
وقال المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية, اليوم الخميس, أنه إعمالا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017, نزولا على أحكام المادتين (3), و(4) من هذا القانون, وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون, لدى مناقشته بالمجلس, والذي تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع, والتي أصبحت المادة (4) من القانون – لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات, وهى مجلس الوزراء, بناء على تقرير اللجنة العليا للتعويضات.
