أكد المحامي بالنادي الأهلي محمد فتحي أن الحكم الذي صدر من المحكمة الادارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017 .
وأوضح فتحي، في تصريحات له اليوم السبت، وإنما يخص إدارج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوق الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.
وأضاف أن حيثيات الحكم الصادر اليوم قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة، وإن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب احكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد .
و أضافت الحيثيات أن أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها وأوضح أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغاؤها بالفعل وزال اثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم اصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي اثر قانوني لهذا الحكم .
