قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات، والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي على واضعي اليد على الطبيعة طبقًا لنوع الإشغال، فضلًا عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر باستمارات 30، و31 أملاك وسجلات الإيجار.
وأكد فايد في قراره الذي حمل رقم 1202 لسنة 2016، على تفويض ادارات الأملاك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلًا عن القيام بكافة إجراءات الحجز الإداري.
وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلًا عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.
وفي سياق متصل عقدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اللقاء الجماهيري الشهري برئاسة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، حيث استعرض اللقاء كافة الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المنتفعون، حيث بلغت نحو 15 شكوى، تم بحثها جميعا لكل منتفع على حدة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وأكد الفولي أن الهيئة مستمرة في خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، مشيرًا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة.
وأوضح مدير الهيئة، أن خطة الهيئة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع كافة الجهات التابعة لوزارة الزراعة وخاصة معهد تكنولوجيا الأغذية لتسويق إنتاج فول الصويا من منتفعى الإصلاح الزراعى، لافتًا إلى أن هناك تعاونا أيضًا مع مركز البحوث الزراعية في مجال التدريب وزراعة الأسطح وكافة التقنيات الحديثة، حيث من المقرر عمل نموذج لزراعة الأسطح بديوان هيئة الإصلاح الزراعى لإنتاج محاصيل الخضر ونباتات الزينة.
