يسيطر الغموض على حادث اغتيال نائب مغربي بالرصاص مساء أمس الثلاثاء في الدار البيضاء من قبل مجهولين تمكنوا من الفرار، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء
وقتل النائب عبد اللطيف مرداس (53 عاما)، وكان نائبا عن الاتحاد الدستوري (حزب ليبرالي) في وقت متأخر بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا الراقي في الدار البيضاء.
وأصيب النائب عن مدينة بن أحمد الواقعة على بعد 60 كيلومتر جنوب غرب الدار البيضاء، بثلاث رصاصات من بندقية صيد حين كان في سيارته بحسب وسائل إعلام إلكترونية خاصة نشرت صورا لموقع الجريمة وللسيارة التي تحطم زجاجها. وتمكن المهاجمون من الفرار.
وتعد أعمال القتل بالرصاص أمراً نادراً في المغرب حيث ليس هناك الكثير من الأسلحة في متناول أشخاص بشكل غير شرعي.
وقالت الشرطة المغربية يوم الأربعاء إنها أوقفت شخصا يشتبه في أنه قتل برلمانيا مساء الثلاثاء بالرصاص أمام منزله بمدينة الدار البيضاء في جريمة نادرة الحدوث في المغرب.
وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن الشرطة المغربية “تمكنت من إيقاف شخص يبلغ 27 سنة من ذوي السوابق القضائية يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب باستعمال سلاح ناري.”
وأضاف البيان “أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساءً جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته.”
وقالت الشرطة المغربية “التحريات الأولية أفادت بأن سيارة سوداء اللون كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث أعيرة نارية ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.”
وأضافت أنها حجزت “سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل” أحالتها إلى مختبر الشرطة التقنية والعلمية للتحقق مما إذا كانت هي المستعملة في الاغتيال.
وندد حزب الاتحاد الدستوري في بيان نشر على موقعه على الإنترنت “هذا العمل الدنيء الذي تعرض له أحد قادته ويأمل أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن.”
وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول ما زال المغرب يشهد أزمة سياسية بين رئيس الوزراء المنتمي لحزب إسلامي عبد الإله بن كيران وشركائه في التحالف الحاكم بشأن تشكيل حكومة جديدة.
