قال المستشار احمد سعيد خليل رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إن الاسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية شهدت تغيرا جذريا وتوسعا تبلور في رفع القيود التنظيمية على حركة رؤوس الاموال وسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف – فى كلمته امام منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذى ينظمة اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ – أنه على الرغم من أن هذه التغيرات ايجابية فى المجمل الا انها اقترنت بنوبات من الاضطرابات المالية المتكررة.
وأوضح المستشار خليل “شكلت تلك النوبات تهديدا ليس فقط للاقتصادات الوطنية والاقليمة بل للاقتصاد العالمي ، ونتيجة لذلك شكلت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي عام 2009 ” .
واضاف ” لابد من تبني الدول استراتيجة طموحة لتحقيق الشمول المالي فى الدول النامية والاقل نمو من خلال العمل على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجمتع واستخدام الابتكارات التكنولوجية المصرفية ودعم المشرورعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الشمول المالي – توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف – له اثار ايجابية كبيرة على الاستقرار المالي والاجتماعي ومكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها خصوصا غسل الامال وتمويل الارهاب.
وقال خليل إن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تستغل ما يتسم به النظام المالي حاليا من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، كما تستغل الاختلافات بين التشريعات والنظم الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بين الدول.
وتابع ” توافر البنية التشريعية القوية للدول والرقابة المالية بما تشمله من ضوابط للحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب له عظيم الاثر على تعزيز النزاهة والاستقرار الماليين ” .
