تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد ، دعوى رابطة التعليم المفتوح بوقف قرار وزير التعليم العالي بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية يوم الأحد القادم.
واختصمت الدعوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، بصفتهم، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم، المكفول بالقانون والدستور.
وقال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج، فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتقييم البرامج التي تم فتحها ببعض الجامعات، بهدف التقييم الشامل لهذا النظام كما أعلن من قبل، ولم يصدر «كتيب تعريف» للدارسين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج حتى الآن.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن نظام «التعليم الإلكترونى المدمج» الجديد لم يتغير، فالدراسة يوم واحد فى الأسبوع كما كان فى النظام السابق، والدراسة نظرية وليست عملية، وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهني دون الاهتمام بالجانب العملى والتطبيقى، فما حدث ليس سوى تغيير للمسميات فقط من «التعليم المفتوح» ليصبح «التعليم الإلكترونى المدمج».
واشار على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح إلى إنه فى حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية، ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ثقته فى عدالة القضاء.
وأوضح المستشار القانونى للرابطة الجهد الذى قام به مسئولو الرابطة على مدار الشهور الماضية منذ تداول القضية فى الجلسات فى ديسمبر الماضى حتى حجزها للحكم.
