تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا غدا لمناقشة تبعات وملابسات حادث انقلاب أربع عربات من قطار القاهرة ــ قنا فى منطقة المرازيق بمحافظة الجيزة، الجمعة، وفق عضو اللجنة النائب عماد محروس.
وقد قال محروس أمس: «سنعقد اجتماعا لتدارس الموضوع، والوقوف على أسبابه، وسنطلب حضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية، فى جلسة خاصة، فى وقت لاحق من الأسبوع الحالى».
وردًا على سؤال بشأن توصيات اللجنة ضمن الرد على بيان الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالسكك الحديدية، أجاب محروس: «عرض وزير النقل هشام عرفات على اللجنة خطة الحكومة لتطوير الهيئات التابعة للوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية، وهذا الرجل لديه فكر ويمضى بخطط سليمة، لكن المشكلة تكمن فى أن الأزمات الراهنة ستظل قائمة فى الأماكن التى لم يتم تطويرها لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ خططها».
وقال عضو اللجنة النائب سعيد طعيمة، إنه سيقدم بيانًا عاجلًا بشأن الحادث، يتضمن «خطة مفصلة لمواجهة أزمات المرفق الهام».
وفى السياق نفسه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب النائب كمال عامر لـ«الشروق» أمس السبت إن الحادث «كان متوقعًا، فوزير النقل أعلن من قبل أن قطاع النقل يحتاج إلى قفزة كبيرة فى الصيانة والإصلاح بتكلفة كبيرة جدا، وأنه ليس بعيدًا أن تقع الحوادث».
وأضاف عامر: «علينا النظر إلى الأمور فى جوانبها جميعها، ولا نضع المسئولية على عاتق شخص بعينه، أو إهمال وخلافه، هناك منظومة كبيرة جدا تسبب مثل هذه الحوادث».
وردًا على سؤال بشأن سبل الحل، قال عامر: «الحل هو أن نصلح ونعد لذلك، فأسوأ الحلول تلك التى تضعها وأنت تحت ضغط المشكلة، وعلينا أن نترك الحادث ليمر، ثم نترك المتخصصين لاتخاذ القرار الصحيح».
ومن جانبه، قال النائب اسماعيل نصر الدين إن السكك الحديدية «المنظومة تحتاج لإعادة هيكلة وتغيير لأساليب التعامل معها، كمرفق خطير وهام فى حياتنا كمصريين» ــ على حد تعبيره.
وأضاف نصر الدين: «العلل والمصائب التى تحدث وتتكرر بشكل يكاد يكون شهريا، تقول إن هناك شيئا خطأ، وأننا لم نتعامل مع الهيئة التعامل التخطيطى العلمى اللازم، وأقول إن بقاء السكة الحديد كهيئة حكومية سيؤدى إلى مزيد من الكوارث، وعلينا البدء فورا فى التجهيز لعمل شركات خاصة لإدارة هذا المرفق وفق ضوابط يضعها مجلس النواب والدولة».
وواصل: «كنت فى روسيا وأوروبا ورأيت جميع خطوط السكك الحديدية تديرها شركات متخصصة، فلابد من إعادة الهيكلة لمن يدير الحركة الفنية بالهيئة إلى أن يتم إسناد إدارتها لشركات متخصصة، مع الضرب بيد من حديد على أى حالة إهمال وسرعة توقيع العقاب لردع كل من يعمل فى مجال مرتبط بأرواح الناس».
وردًا على سؤال بشأن المخاوف التى تثار من إسناد إدارة الهيئة إلى القطاع الخاص، قال نصر الدين إن الأمر، وفق مقترحه، «يضعه مجلس النواب ولجان فنية، ووفق دراسة، فهذه السلعة لها تكلفة وهامش ربح، ومهما كانت، تظل السكة الحديد أرخص وسيلة نقل للمصريين».
وكان النائب عن دائرة قسم أول الجيزة منتصر رياض، أعلن عن تقديم بيان عاجل موجه إلى رئيس الحكومة ووزير النقل، قال فيه «ما تقوم به هيئة السكك الحديدية فى مصر هو الصيانة، وليس التحديث الذى من المفترض أن يتم، وعند كل حادث نجد الدولة تقدم الوعود بتطوير منظومة السكة الحديد وهو ما لا يحدث للأسف».
وأضاف رياض: «الدولة لم تواجه حتى الآن مشاكل هيئة السكة الحديد بالشكل الحديث ولكنها تضع مسكنات للأزمات».
