أكدت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اليوم الإثنين، أن تزايد الفقر وقلة فرص العمل فى ظل التباطؤ الاقتصادى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يهدد بترك المزيد من الناس تحت رحمة المتاجرين بالبشر، مطالبة الحكومات بتكثيف الإجراءات لمنع الاستغلال فى أزمة كورونا مع تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم الجناة إلى العدالة.
جاء ذلك فى إطار مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى دورته العشرين حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذى انطلق اليوم فى مقر المنظمة فى فيينا وطالب بزيادة السبل الفعالة لتحسين مقاضاة المتاجرين بالبشر.
وأشار المؤتمر – بحسب بيان للمنظمة الأوروبية اليوم – إلى أن العديد من الدول لديها تشريعات وخطط عمل لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال منتشرًا فى جميع أنحاء العالم وفى منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوربى، حيث يُقدَر عدد ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد العالمى بنحو 25 مليون ضحية.
وأضاف البيان أنه وفقًا لأحدث التقارير فى عام 2019 تمت مقاضاة ما يزيد عن 11 ألفًا من تجار البشر، وهو ما يمثل محاكمة واحدة لكل 2154 ضحية.
من جانبه، حث وزير الداخلية فى ألبانيا ساندر ليشاج – فى كلمة ألقاها فى المؤتمر عن بُعد من تيرانا – على الاعتراف بأن “مصادرة الممتلكات والإيرادات والأصول الناتجة عن الأنشطة الإجرامية أو المستخدمة فى الأنشطة الإجرامية تظل استراتيجية حاسمة”، لافتا إلى أن المصادرة تثبط المجرمين بشكل مباشر ويمكن أن تكون مفيدة فى تعويض الضحايا ودعم إعادة تأهيلهم.
