افتتاحية بروباجندا
عيد أم بطعم خاص .. لعل هذا هو العنوان الأدق لهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري، حيث يحل موعده في ظرف زماني ومكاني واجتماعي وصحي غير مسبوق، جيث سبقته بأيام “عاصفة التنين” التي نشرت الفزع والرعب بين ملايين المصريين ممن لم يعتادوا على السيول والبرق والرعد، إضافة إلى ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في عدة محافظات مصرية.
قد يسأل البعض وأين الربط بين هذه المناسبة وتلك الظروف المحيطة، والإجابة تتلخص في ظهور تقدير وتكريم الدولة لكل ست مصرية في هذه الظروف العصيبة وليس في الحادي والعشرين من مارس فقط من كل عام، فمن أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على المرأة المصرية منحها أجازة استثنائية لرعاية أبنائها ولم شمل أسرتها، في أقوى رسالة اعتراف وعرفان وتكريم لكل ست مصرية التي هي بحق رمانة الميزان ووتد الخيمة وحجر زاوية كل مجتمع مدني متقدم.
وفي واقع الحال فإنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمانة حكم مصر فكان أحرص ما يكون على دعم كافة الإصلاحات واتخاذ جميع القرارات التي تعلي من مكانة المرأة المصرية باعتبارها أساس أي عملية نهضة أو تنمية وكانت من ضمن توجيهاته إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لكل نساء مصر.
كما أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بملف إطلاق سراح الغارمات من السجون، كما أطلق الرئيس مبادرة وطنية في بداية عام 2019 بعنوان “حياة كريمة”، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية ورعاية المرأة المعيلة وصرف معاش تكافل وكرامة، كما وجه بتبني الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الزواج المبكر للفتيات وقوانين منع الختان حفاظاً على حياة وصحة كل بنت في مصر.
ووجه البرلمان لإقرار التشريعات المناسبة لحماية المرأة، وصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج وتنفيذ إيجابي لبرنامج مودة، والتمكين التكنولوجي للمرأة ومزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة، ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية .
في السياق ذاته، فقد تمكنت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شغل أعلى المناصب السياسية، حيث وصل عدد الوزيرات السيدات في مصر إلى 8 وزيرات، كما وصلت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى منصب المحافظ، بعد أن تمكنت من إثبات تفوقها وجدارتها في تولي المسئولية، ففي عام 2018، تولت الدكتورة منال عوض ميخائيل، منصب محافظ دمياط.
ومنذ شهور انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، من مشروع قانون “صندوق دعم المرأة“، وإحالته إلى اللجنة العامة تمهيدًا لإقراره، ويعتبر إقرار هذا القانون بمثابة انتصار جديد يضاف إلى الحقوق التي نالتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وقانون الخدمة المدنية، الذى أكد حق المرأة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تحصل عليها 3 مرات خلال مدة الخدمة.
ويشمل مشروع القانون حلولاً لعدة أزمات تواجه المرأة ويركز على النساء الأكثر احتياجاً، حيث يتضمن مشروع القانون توجيه الرعاية الكاملة للمرأة المعيلة والغارمة والمسنة، ويساهم في الترقية الاقتصادية للمرأة، إلى جانب الارتقاء بالرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكي تستطيع القيام بدورها الوطني، ويشمل أيضا توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن المختلفة، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات وأن يكون للصندوق ميزانية خاصة، وتوفير الوحدات السكنية بالدولة.
كما حرصت كافة مؤسسات الدولة على دعم دور المرأة ومشاركتها سياسيا أيضا بتخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية لها، وذلك بهدف تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل امرأة وتوفير فرص تدريبية وتأهيلية للالتحاق بفرص العمل المختلفة.
ومما سبق يتبين لنا الفارق بين أزمنة الأقوال الغابرة، وزمن الأفعال الحالي .. فالوفاء والتكريم والاعتراف بالجميل لا بد أن يترجم إلى إجراءات واقعية على الأرض بعيداً عن الكلمات الوردية والعبارات المعسولة.
كلمة أخيرة
إذا أردت قياس تقدم أو تخلف مجتمع .. فانظر لوضع المرأة فيه.
