عيد الأم بعد 30 يونيو .. بطعم الكرامة والإنجازات وليس فقط الأغنيات

تقرير ـ عادل محمد

لم يكن الصحفى المصري القدير مصطفى أمين، مؤسس دار أخبار اليوم الصحفية، يدري أن دعوته الإنسانية للاحتفال بعيد الأم، والتي انطلقت للمرة الأولى قبل 76 عاماً وتحديداً في شهر مارس عام 1943 فى كتابه ” امريكا الضاحكة”، أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه هذه المناسبة من مجرد تشغيل أغنية ” ست الحبايب”، أيقونة الاحتفال بعيد الأم، أو توزيع شهادات التقدير أو حتى تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية .. بل تحولت جميع أيام السنة إلى أعياد لكل مصرية عبر تحقيق مكاسب وإنجازات غير مسبوقة حملتها ثورة 30 يونيو 2013 على هذا النحو الذي يفوق كل التوقعات بل والأحلام .

فمنذ اليوم الأول للثورة المباركة تحددت البوصلة في أن تكون مصر وطن يحتضن كل أبنائه دون إقصاء أو تمييز أو تهميش، ومن روعة الأقدار أنها حملت الخير الكثير للمرأة المصرية إيماناً بأنها نواة المجتمع واعتبارها مقصد رئيسي وهدف أسمى لأي عملية نهضة حقيقية .. وكيف لا وهي ركيزة التنشئة الاجتماعية واللبنة الأولى فهي الأم والأخت والابنة والزوجة .. وقبل كل هذا هي شريك أساسي في المجتمع .. وكأن “30 يونيو” ثورة إنصاف وتكريم كل مصرية .

وجاء الدستور المصري الجديد عام 2014 ليولي أهمية كبرى لقضية تمكين المرأة وكفالة جميع حقوقها وإزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية، وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء .

كما استفادت المرأة أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التى يتم دراستها حاليا والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها فى البرلمان والخاصة بالمادة 102 .

كان للمرأة المصرية دورا كبيرا فى حماية وطنها فقد امتلأت ميادين مصر بالنساء فى 30 يونيو، وفي 3 يوليو 2013، وبلغت نسبة تصويتهن 55% فى الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت أصواتهن نسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 .

كما شهدت الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء الآتي يرغبن في خوض المعركة الانتخابية حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19% حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 نظراً لاهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية وقد أعطي الدستور تميزًا الي حد كبير للمرأة مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه حيث : بلغ عدد النائبات 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبه 15% من جملة الأعضاء .

حماية وتكافل وكرامة

عانت المرأة كثيرًا من التهميش والتقليل من دورها على مدار عهود سابقة، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، ليعلن انتصاره للمرأة المصرية، إيمانًا منه بدورها وتقديرًا لجهدها، لينجح في وقت قياسي فى تحقيق الدور الريادي للمرأة المصرية، لتشغل العديد من المناصب منها تولي 6 سيدات حقائب وزارية في حكومة واحدة، كما تولت المرأة للمرة الأولى منصب المحافظ ووجود 90 برلمانية يمثلن كل أطياف النساء المصريات، لا سيما وأن هذا الأمر لم يحدث نهائيًا في تاريخ المرأة المصرية، وهذا ما أكدته سيدات مصر .

وقد حققت المبادرات المتواصلة للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي نجاحات متواصلة على المستويين الشعبى والاجتماعى .. ففى إطار سعيه لاتخاذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من الظواهر التي تؤثر سلباً علي الاستقرار المجتمعي، فقد أطلقت مصر أكبر برنامج للتضامن الاجتماعى ” تكافل وكرامة” تحت عنوان “مصر بلا عوز” لتطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، والذي وصل الى 2.5 مليون مواطن مصري وكان 90% من المستهدفين من السيدات، كما تم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثلت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، كما تتيح الدولة أيضا خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل وتخصيص 250 مليون جنيه للنهوض بهذه الخدمة .

تحرير الغارمات وإعانة المعيلات

كما أطلق الرئيس مبادرة ” مصر بلا غارمين ولا غارمات”، وتم إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات يناقشه البرلمان مقابل تأديتها خدمة تتعلق بالمنافع العامة، ويتم العمل بالتوازي بين تلك المبادرة وبرنامج ” مستورة”، الذى يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة علي العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، ويتم من خلاله تمويل أكثر من 10900 مشروع مقدمة للفئات النسائية الأولي بالرعاية بما يقرب من 173 مليون جنيه حتي الآن لتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً وحتي لا تضطر إلي الاستدانة، ويستهدف برنامج ” مستورة” كل امرأة قادرة علي العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقيه للدعم إلي عنصر منتج وفاعل في المجتمع .

وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن قيام الجهاز في الفترة من يناير 2017 وحتي 30 سبتمبر 2018 بضح 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 441 الفاً من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتاحت المشروعات حوالي 642 الف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالي عدد المشروعات بالإضافة إلي منح بإجمالي 373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالي يوميات العمل .

كذلك تم إطلاق مبادرة ” حياة كريمة” فى مستهل العام الحالي 2019 بهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى سوف تنعكس بالايجاب على المرأة المصرية فى جميع المجالات ومن أهمها الصحية والاقتصادية، خاصة وأن المرأة المصرية تعول مايقارب 30% من الأسر، كما ستشهد المبادرة زواج اليتيمات .

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت المرأة إلى مكانة رفيعة بعد ازالة كافة العوائق والعقبات التي تقف حائلًا ضد حقوق المرأة؛ لتحقق بذلك أحلامها وطموحها، فقد حصلت المرأة على العديد من المكاسب بدءًا من الدستور ومرورًا بتمثيل 90 سيدة داخل البرلمان، معتبرة إياه إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المرأة المصرية، لا سيما تخصيص بعض المساحات المزروعة من الأراضي للسيدات .

كما أحرزت المرأة المصرية طفرة هائلة بعد ثورة 30 يونيو حيث بات للسيدات الحق في تقلد أرفع المناصب ولعل أبرزها منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي لأول مرة منذ 40 عامًا، وتولى حقيبة وزارة السياحة ووزارة الثقافة، لأول مرة للسيدات، فضلًا عن تمكينها ومناصرتها سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا واجتماعيًا لبناء مجتمع قادر على مواجهة الأزمات وقادر على تشكيله إيمانًا بكفاءة وجدارة المرأة في مختلف المواقع، لا سيما وأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا للمرأة باعتبارها النواة الأساسية لنجاح الأسرة، مما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية بتغيير ثقافة وفكر المجتمع المصري، وتحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة، كما ارتفع عدد القاضيات فى مصر إلى 66 قاضية، وتم تعيين 4 نائبات للمحافظين .

وينبع الدعم غير المحدود من الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة من إيمانه بدور المرأة وعملها وأنها تشكل نصف المجتمع، وليس ذلك فحسب بل دائمًا ما يحث الجميع على إحترام وتقدير المرأه ودورها من خلال أسلوبه ودعمه لها في كل خطاباته، مما ينعكس بشكل غير مباشر فى تعامل جميع القيادات مع المرأة وتغير نظرة البعض السلبية تجاهها، فهن عظيمات مصر فعليًا ودورهن واضح فى كل المجالات، وعوّل عليهن الرئيس بشكل أساسى عند إتخاذ قرارات الإصلاح الإقتصادى، لإيمانه أيضًا بدورها وقدراتها العقلية وأفكارها وقوتها وصلابتها وتحملها للمسئولية .. وهن فوق كل ما سبق أمهات الشهداء اللائي أنجبن خير أجناد الأرض لذا لا يفوت الرئيس مناسبة لتكريمهن إلا ويطبع قبلة مخلصة على جبين كل أم شهيد .

المرأة شريك في الحكم

يعتبر أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، والذى جرى انتخابه فى 2015، هو أكبر البرلمانات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية من حيث عدد السيدات النائبات فيه، حيث بلغ عددهن 90 نائبة منهن 76 نائبة منتخبة، بالإضافة إلى 14 نائبة معينة، بنسبه تمثيل 15% من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب .

تجلت مكاسب المرأة مع يونيو 2018، والذى شهد زيادة نسبة الوزيرات بالحكومة إلى ٢٠٪‏، حيث أدت 8 سيدات اليمين الدستورية أمام الرئيس « السيسى»، وهن: هالة السعيدة وزيرة للتخطيط، نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، غادة والى وزيرة للتضامن الاجتماعى، إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة، هالة زايد وزيرة للصحة، ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، رانيا المشاط وزيرة للسياحة .

فى العام الثالث من ولايته الأولى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2017 عاماً للمرأة المصرية، وفى شهر مارس من العام نفسه، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفق « رؤية مصر 2030»، والتى تتكون من 5 محاور هى: التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى، وصاغها المجلس القومى للمرأة بمشاركة ١٧٥ ألف سيدة و١٨٠ جمعية أهلية .

وفى فبراير من العام 2017 ” عام المرأة”، حصلت المرأة المصرية على مكسب جديد بتقلدها لأول مرة فى تاريخ مصر منصب المحافظ، بعد صدور قرار بتعيين الدكتورة نادية أحمد عبده صالح، مهندسة مصرية، محافظاً للبحيرة، والتى كانت تعمل كنائب للمحافظ منذ أغسطس 2013. وعبّر العديد من القوى المجتمعية عن سعادتها بهذا القرار .

كلمة أخيرة

تحية إجلال وتقدير لكل مصرية في عيد ” ست الحبايب ”