اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأحل الأمثل لأزمة النازحين السوريين، هو عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مؤكدا أن ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يترك مجالا للشكوك في ما يتعلق ببقائهم في الدول التي يتواجدون بها، لاسيما وأن تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة، حيث مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق حتى الآن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لرئيس مجلس النواب البلجيكي سيجريد براك والوفد المرافق له، والذي يزور لبنان حاليا.
وقال عون إن لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن يتم تقديم المساعدات إلى النازحين السوريين، بعد عودتهم إلى وطنهم “لأنهم بذلك سيساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم”.. مشيرا إلى أن بلاده طالبت أيضا بزيادة المساعدات التي تقدم إليها للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وتطوير البنى التحتية.
وأشار إلى أن لبنان تمكن من استعادة استقراره منذ عامين وترسخ أمنه، بعدما تمكن الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من دحر المجموعات الارهابية في المناطق الحدودية من البقاع، والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة.. لافتا إلى أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية نتيجة تراكمات السنوات الماضية والأزمة العالمية إضافة إلى إغلاق الحدود بعد الحرب السورية.
وشدد على أن “المعاناة مستمرة” بسبب تزايد عدد النازحين السوريين الذين أضيفوا إلى اللاجئين الفلسطينيين، فأصبح العدد الإجمالي نحو مليوني نازح ولاجئ، ما يوازي نصف تعداد سكان لبنان.
وأعرب الرئيس اللبناني عن دهشته من “المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين”.. لافتا إلى أن ما يطلبه لبنان في هذا المجال، هو فصل الحل السياسي للأزمة السورية عن قضية النازحين الذين في مقدورهم العودة إلى المناطق الآمنة في بلادهم، خصوصا بعد تحقيق مصالحات شملت أيضا الذين قاتلوا النظام السوري.
وأكد أن الدستور اللبناني ينص على منع توطين الفلسطينيين في لبنان، معربا في ذات الوقت عن إدانته لما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات اسرائيلية مستمرة، إضافة إلى استهداف مدينة القدس، ومشددا على أن السياسة التي تعتمدها إسرائيل لا تحقق سلاما بل تبقي الحروب مستمرة بأشكال مختلفة.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة، عقب تشكيلها، ستعطي للإصلاحات أولوية لتواكب نتائج مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى تطبيق “الخطة الاقتصادية الوطنية” التي تم إنجازها وتنتظر أن تقرها الحكومة الجديدة لتوضع موضع التنفيذ.
