صوت الأطباء بالإجماع على اقتراح الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة الأطباء للمطالبة بإقالة وزير الصحة وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة، لعدم اتخاذه أي قرارات من شأنها حماية الأطباء وتأمينهم من أي اعتداءات أثناء عملهم بالمستشفيات.
ووافق الأطباء خلال الجمعية الطارئة المنعقدة بدار الحكمة على اعتبار المستشفيات أماكن ذات حساسية خاصة ومحاكمة من يتعدى عليهم، كما وافقوا على مطالبة مجلس النقابة بإعداد مشروع قانون يعتبر الاعتداء على المستشفيات جناية وليست جنحة.
ووافق الأطباء على مطالبة وزير الصحة على تركيب كاميرات مراقبة بأقسام الطوارئ والاستقبال والممرات المحيطة بجميع المستشفيات؛ لضمان تحديد المسوؤول عن أي إساءة في المستشفى أو أعمال عنف ضد الأطباء.
ورحبت الجمعية العمومية بفكرة غلق العيادات الخارجية الخاصة بهم يوم 19 مارس كشكل من أشكال التعاطف وتأييد موقف النقابة من الاعتداء على أعضائها.
ووافقت الجمعية على منع دخول أي شخص مسلح لأي مستشفى مهمها كانت حيثيته عدا قوات التأمين الخاصة بالمستشفى، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوفير قوات لتأمين المستشفيات.
وأجمعت الجمعية على توجيه الشكر للدكتور أحمد سيد الطبيب بمستشفى المطرية التعليمي والذي تعرض للضرب من قبل أمناء الشرطة، كذلك إلى مدير المستشفى الدكتور مؤمن زكريا على دوره المشرف في الحفاظ على زملائه.
