أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة , رفضها البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه والخاص بالأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري من محكمة جنايات القاهرة بشأن “قضية فض اعتصام رابعة” وكل ما جاء فيه من عبارات تشوه القضاء المصري الشامخ وتتعرض لنزاهته.
واعتبرت الجمعية – خلال اجتماعها اليوم السبت والتي بدأت أعماله بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من القضاة – أن ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات وشعارات غير منضبطه تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته, يعد خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.
وأيدت “عمومية استئناف القاهرة”, ما جاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى , تأكيدا على استقلال القضاء المصري ونزاهة قضاته والتزام السلطة القضائية على مدار التاريخ القضائي بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية.
وأكدت الجمعية, أن جمهورية مصر العربية عرفت وقننت أول مباديء لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية, مطالبة المفوضية والمنظمات الدولية بتصحيح المسار في هذا الموقف وانتهاج الحيدة والمهنية في المواقف المستقبلية.
