أعلنت صباح اليوم الأحد ،غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية إنتظام عملية فتح اللجان الإنتخابية في ثاني أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 علي مستوي مدن وقري محافظة المنوفية ، حيث تم فتح جميع اللجان الإنتخابية في صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية والتى ستستمر على مدار 3 أيام .
من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن العالم بأسره يشهد العرس الديموقراطي في بلدنا الحبيب من خلال إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستعبر مصرنا إلي أفاق الحرية والتقدم والتنمية الإقتصادية ، مشيراً حرص شعب المنوفية على ممارسة حقوقهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية وإطمئنان من أجل توصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يؤهله لإستكمال بناء الوطن ومسيرة التنمية.
هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية بالمحافظة (2مليون 621 ألف) ناخب علي مستوي المحافظة يدلون بأصواتهم في 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركز إنتخابى .
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
