انتقد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق ، الخبير القانونى والاقتصادى التقرير الذى أصدره مكتب البنك الدولى بالقاهرة حول المعوقات التى تعترض تدفق الاستثمار فى مصر.
وأكد أن التقرير مسيس إلى ابعد الحدود حين قال أن مصر تتفوق على معظم دول المنطقة التى شملها التقرير بانها تهانى من عدم الاستقرار السياسي.. وتساءل.. كيف يكون فى مصر عدم استقرار سياسيى فى ظل الإنجازات التى لا تخطئها أي عين من إقامة مشروعات قومية كبرى بالإضافة إلى استكمال كل بنود خريطة الطريق التى تم وضعها فى أعقاب ثورة 30 يونيو التى أدت إلى استعادة مصر لدورها المحورى فى المنطقة والعالم ، فضلا عن الزيارات التى قام بها اكبر قادة دول العالم الأول إلى مصر فى اقل من عامين وفى ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب بأكبر نسبة شعبية حقيقية فى تاريخ الانتخابات المصرية.
وأوضح المستشار عبدالرازق، أن كل التقارير الاقتصادية التى تصدرها المؤسسات المالية الكبرى فى العالم تصنف مصر وتضعها فى مرتبة مستقرة ومتميزة اقتصاديا ، وبالرغم من ذلك يصر البنك الدولى على إظهار عكس ذلك ، بل يسعى إلى وضع مصر المستقرة اقتصاديا وسياسيا فى مرتبة أسوأ من معظم الدول التى شملها التقرير ومنها اليمن والضفة الغربية وغزة وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وتونس، التى يعانى بعضها من ويلات حروب أهلية وانقسامات وسيطرة للجماعات الإرهابية على مقدرات تلك الدول.
وتابع الخبير القانونى والاقتصادى، أن هناك نقاط كثيرة فى التقرير تكشف العديد من السلبيات التى تعرقل تدفق الاستثمار لمصر منها على سبيل المثال منها الفساد وانتشار الرشاوى، ومشاكل الكهرباء فضلا عن البيروقراطية والقوانين المعيقة للاستثمار.
وأضاف قائلا : من الممكن أن تكون تلك هى المشاكل الحقيقية التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر ، وليس عدم الاستقرار السياسي المزعوم الذى تصدر قائمة معوقات تقرير البنك الدولى. وتساءل عبدالرازق مجددا عن الأسباب الحقيقية لنشر هذا التقرير فى هذا التوقيت تحديدا ، وقال أن البنك كان قد اعد هذا التقرير فى الفترة من 2013 و2014 وهى التى شهدت ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالإخوان وما تبعها من عمليات إرهابية ، وبالرغم من ذلك يتم نشره اليوم ونحن فى نهاية شهر يوليو 2016 ، أي بعد عامين من صدوره.
واعتبر عبدالرازق، أن نشر هذا التقرير القديم فى هذا التوقيت له أغراض مشبوهة، أهمها تكدير الرأى العام والترويج لمعلومات على غير الحقيقة تستهدف إضعاف ثقة المواطنين فى قيادتهم السياسية ، وحذر رئيس محكمة امن الدولة الأسبق وسائل الإعلام من الترويج لهذا التقرير ، وبدلا من ذلك تناوله بالنقد خاصة أن أول من قام بنشره هى وكالة رويترز للأنباء التى لها سوابق عديدة سيئة مع مصر كان أخرها المزاعم التى ورجتها عن تورط الشرطة فى جريمة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو روجينى”.
