كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع الملحوظ في أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر لتصل قيمتها إلى 9.75 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2018، وبنسبة نمو قدرها 76 %، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار جنيه في نهاية الربع المماثل من العام السابق 2017.
وقال عمران، في بيان، انه صاحب النمو في النشاط ارتفاع أعداد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط لتصل أعدادهم لحوالي 2.6 مليون مواطن من أصحاب المشروعات متناهية الصغر سواء كانت خدمية أو إنتاجية أو زراعية أو تجارية في نهاية الربع الثاني من عام 2018، وبمعدل زيادة قدره حوالى 28 % مقارنة بالربع المماثل في العام السابق.
وأضاف أن دخول القطاع المصرفي بجانب جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان له أثرا إيجابيا وقويا في تيسير وإتاحة التمويل لنشاط التمويل متناهى الصغر، وبصفة خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة لشركات التمويل متناهي الصغر التي استغلت قدرتها في الوصول لمصادر تمويل مستمرة وقوية، مستفيدة من البنية التشريعية والتنظيمية التي وفرتها الهيئة لجذب مصادر التمويل من المؤسسات المالية لذلك النشاط المنطلق حديثا بنهاية عام 2014، محققا” قفزة نوعية في أرصدة التمويل – بعد 25 شهرا فقط من صدور القانون المنظم له – لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة أن من أهم مؤشرات تطور النشاط في الربع الثاني من عام 2018 استمرار الزيادة في أعداد المستفيدين من قروض التمويل متناهى الصغر في النشاط الذراعي وتسجيله أعلى نسبة نمو قدرها 36% من حيث عدد الحاصلين على تمويل، كما ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الزراعي بنسبة 72% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين في النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به وصل إلى 322 ألف عميل بأرصدة تمويل 1.2 مليار جنيه في نهاية الربع التأني من 2018.
