قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة.
وأضاف “عبدالعال” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أؤكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتاً إلى أنها صبرت فى سبيل إعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالى فلتسقط الأصوات التي خونت الأغلبية واتهمتها.
وأوضح “عبدالعال”، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها حكمين نهائيين.
وتابع: لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، أن ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، أصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط.
وأضاف، أكرر ان للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وأنه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.
كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر أمرا وقتيا صباح اليوم الأربعاء، فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية “قضاء إدارى”، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
