فرض مجلس الأمن الدولي الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية بعد التجربتين الأخيرتين النووية والبالستية، اللتين أجراهما النظام الشيوعي.
وقدمت الولايات المتحدة القرار الذي يفترض أن يتبناه المجلس صباح الأربعاء. وقد قبلت به الصين الحليفة الكبرى لبيونغ يانغ، بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وتأتي هذه العقوبات بعد تجربة نووية رابعة أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير، وإطلاق صاروخ في السابع من فبراير، في انتهاك لعدد من قرارات الأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار على أقسى عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ نحو عشرين عاما، كما يقول المسؤولون الأميركيون. لكن تطبيقها يعتمد إلى حد كبير على الصين.
ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق دول الأمم المتحدة بتفتيش كل الشحنات المرسلة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية، باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.
كذلك يحظر النص على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ.
ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول على حظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
