طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية .
وأكد عريقات خلال لقاء مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين ، بحضور رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، والأسيرة المحررة خالدة جرار، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات للدفاع عن الحركة الأسيرة حلمي الأعرج، أن القيادة الفلسطينية تبذل الجهود الحثيثة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى .
وأطلع عريقات المسئولين الدوليين على أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين كالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة ، والاهمال الطبي وغيرها، مستشهدا باستشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين داخل العزل الانفرادي نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، مؤكدا أن استشهاده وعدم اكتراث الاحتلال لتدهور صحته يعتبر إعداما مع سبق الإصرار والترصد، ويجب محاسبة الاحتلال.
بدوره، شدد أبو بكر على أن الشهيد طقاطقة الذي ارتقى نتيجة الأهمال الطبي المتعمد كما أظهرت نتائج التشريح وليس نتيجة لسكتة قلبية كما ادعت مصلحة سجون الاحتلال، ليس حالة وإنما يعبر عن نظام تعسفي ممنهج ومتواصل تنفذه سلطة الاحتلال بحق الأسرى منذ العام 1967، منوها الى أن الشهيد كان يمثل أمام محاكم الاحتلال على نقالة مطالبا بنقله للمستشفى للعلاج لكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في السادس عشر من يوليو الماضي.
من جهة أخرى، قدم المستشارون القانونيون في دائرة شؤون المفاوضات عرضا شاملا حول انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين المحمية بالقانونين الدولي والدولي الانساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية.
وأشاروا إلى خرق إسرائيل للاتفاقات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها كالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، مؤكدين أنه منذ عام 1967 استشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 200 أسير منهم 78 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل المتعمد، و60 أسيرا استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، و73 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، إضافة إلى 8 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر.
من جهتها، عرضت النائبة الفلسطينية جرار تجربة الاعتقال المريرة التي مرت بها، وظروف اعتقال الأسيرات ومعاناتهن في سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى دون قيد أو شرط، ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الأسرى.
وقالت “في معظم الأحيان تتعرض الأسيرات للتعذيب والإذلال وسوء المعاملة، خاصة أثناء فترة التحقيق، إضافة إلى حرمانهم من الوصول الى محامي، ولا يمكن لأي إنسان تصور فظاعة وقساوة التحقيق فكل دقيقة تمضيها الأسيرة في أقبية التحقيق شبيهه بمضي قرن داخل السجن”، مضيفة أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الأسير طقاطة جريمة نكراء تتوجب التدخل الفوري من أجل منع تكرار مثل تلك الجرائم في المستقبل.
من ناحيته، قدم جبارين شرحا عن أساليب التعذيب الوحشية التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، واستخدامها لأدوات وتقنيات متطورة في التعذيب لكسر إرادتهم، وخصّ بالذكر التعذيب النفسي وأثره على الصحة النفسية والعقلية للأسير.
وأشار جبارين إلى أن المحققين يعملون على إخفاء تلك الممارسات بحيث لا يسمحون لأي طرف ثالث بالإشراف على عملية التحقيق أو متابعة حالة الأسير.
بدوره، تحدث الاعرج عن تجربته في الاعتقال بسجون الاحتلال، وخاصة ما تعرض له من تعذيب دام في إحدى المرات قرابة 100 يوم، مشيرا الى أن هناك ما لا يقل عن 700 أسير مريض يتهددهم خطر الموت من بينهم 150 حالة مرضية ميؤس منها ترفض إسرائيل حتى اللحظة الافراج عنهم، مثل حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بالسرطان والذي تفاقم مرضه نتيجة للإهمال الطبي، والأسير بسام السايح الذي ما يزال موقوفا ويعاني أيضا من مرض السرطان.
وقال “إن استشهاد ناصر طقاطقة جريمة تستوجب التحرك العاجل قبل فوات الأوان، وتدق ناقوس الخطر بأن استمرار تلك السياسات غير القانونية ستحصد المزيد من ارواح الأسرى”.
وطالب المشاركون في اللقاء دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق بالجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشهيد طقاطقة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جميع جرائمها بحق الأسرى، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق الأسرى يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في التنكيل بهم وبذويهم، وبمواصلة سن التشريعات العنصرية بحقهم ومن بينها اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلاتهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة الشرائع القانونية.
