قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية بمحور تنمية قناة السويس أمس الاثنين، بالاجتماع مع مجموعة مشغلي خطوط الحاويات (الإليانس)) والتي تجمع عدد 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات في العالم والتي تتمثل في ثلاثة تحالفات تضم تحالف “ون” الذي يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة ميتسوي وان واي كيه وكي لاين، وتحالف “هاباج لويد الألماني” الذي ضم مؤخرًا خط الاتحاد العربي وكذلك الخط الصيني يانج بينج منفردًا ومكونًا مع التحالفين مجموعة الإليانس،
وقد بدأ الاجتماع بتقديم من الوكلاء التجاريين للتحالف محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ومروان السماك الممثل لخط هاباج لويد الألماني، للتعريف بالحاضرين وإيضاح المتغيرات التي تتم في سوق نقل وتداول الحاويات في العالم والسياسات الجديدة التي تحتم اندماج الخطوط الملاحية في كيانات أكبر تحقيقًا لأفضل جدوي للتشغيل.
وتلى ذلك كلمة من وزير النقل، أعرب فيها عن تقديره لاهتمام الخطوط الملاحية بالعمل في مصر نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز والذي يحقق للخطوط أقل انحراف عن خط السير.
وأضاف الوزير أن مصر لديها خطة طموحة ومؤسسة لتنمية المحاور التي تضمن سهولة التداول والنقل والاتصال
من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط، وأن مصر تستثمر استثمارًا كبيرًا لبناء البنية التحتية التي تدعم هذا التوحد من إنشاء مناطق لوجيستية وخطوط نقل بالسكك الحديدية تربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية فضلًا عن النهضة الكبيرة في الطرق والكباري والأنفاق وكذلك النقل النهري.
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن الاقتصاد المصري واعد، وأنه في تقدم مستمر واستقرار واضح.
ومن جانبه فقد ركز مميش على أن الوفد المصري جاء من منطلق الصداقة والشراكة الحقيقيتين مع الخطوط الجادة وأنه على استعداد لمناقشة كل الأسباب التي من شأنها أن تعيد هذه الخطوط للعمل في مصر واعتبار الموانئ المصرية محطات رئيسية ومركزية لها.
وأعرب عن أنه وبناء على توجيهات من القيادة السياسية جاء لمناقشة السبل التي تدعم الشراكة بين الدولة المصرية وهذه التحالفات بما يتضمن استمرار التعاون والتخطيط المستقبلي لذلك، وأنه ينوي بصدق تذليل كل العقبات التي قد تعوق هذا التوجه لجميع الخطوط.
وخلال الاجتماع عرض الفريق مهاب مميش فيلمًا ترويجيًا عن قناة السويس وعن الهيئة الاقتصادية، وقام الدكتور هشام عرفات أيضًا بعرض تقديمي استعرض فيه السياسة العامة للوزارة والمشاريع الدائرة من خلالها والتي تخدم تواصل الموانئ والمناطق اللوجيستية ببعضها مشيرًا إلى أن الدولة تخطط لأن تصبح المركز التجاري الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب وأوروبا بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا بأفريقيا.
وناقش الجميع مصاعب وتحديات عودة الخطوط الملاحية إلى مصر، بينما أوضح الجانب المصري بأن ما يتعلق بأسعار الخدمات قد تم التغلب عليه جزئيًا بحزمة من القرارات السابقة، تشمل تخفيضًا يتناسب مع عدد الحاويات وأنه على استعداد لوضع حوافز جديدة تتناسب مع المأمول من أسباب المناقشة مع موانئ شرق المتوسط، وأنه يرحب بأفكار المشغلين الأوروبيين في المشاركة في إدارة محطات الحاويات بالموانئ المصرية والاستثمار في مصر.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل تتضمن عودة الخطوط الملاحية إلى العمل بالموانئ المصرية في غضون ثلاثة أشهر.
وقام الوفد بعد ذلك، بزيارة مركز المتابعة والتحكم في السفن، وكذلك زيارة محطة تداول حاويات بميناء هامبورج للاطلاع على أحدث تقنيات التشغيل.