طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الحكومة بإرسال خطتها التفصيلية لبيع الأراضي غير المستغلة المملوكة لبعض للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ضمن خطة تطويرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تعقيبا من عبد العال حول سؤاله لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق حول بيع أراضي الشركة القابضة، وذلك عقب الموافقة على مشروع قانون ضمان وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
كما ينص مشروع القانون على تقديم الشركة القابضة لـ “المالية” ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها الوزارة ؛ وذلك لحين وفاء الشركة بكافة إلتزاماتها محل الضمانة.
وعقب وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة “نعم سيتم بيع أراضى غير المستغلة المملوكة للشركات، عندنا مديونيات على الشركات جامدة جدا لجهات بطالب بديونها علينا زى الكهرباء والبترول، والتمويل لخطة التطوير سيكون دون الرجوع للخزانة العامة للدولة، وخطة التطوير ستتكلف 21 مليار جنيه ، 9.5 من القرض و البقية من بيع الاصول غير المستغلة”.
وأعاد عبد العال التوضيح أن تكلفة الخطة التطوير 21 مليار جنيه، 9 مليار ونصف تقريبا من القرض الذى وافق عليه المجلس، والبقية من بيع الأراضي.
