أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة لا يتضمن تميزا بل له أساس دستورى ولا يتعارض مع الاتفاقيات أو القوانين الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، التى تناقش مشروع القانون ” ردا على ما أثاره النائب عبد الحميد كمال من خشيته من ان يؤدى مشروع القانون إلى نوع من التمييز، أو يتعارض مع القوانين الدولية، أو تتعارض مع فكرة المساواة.
وأضاف عبد العال ” مشروع القانون لا يتضمن تميزا، و لا يتعارض مع الاتفاقيات أو القوانين الدولية بل هذا التمييز لا أساس له فى القانون لأن ديباجة الدستور تتحدث صراحة عن ثورتى 25 و 30 يوينو، واستعرضت التطورات التى مرت بها مصر وما بدى من تأسيس هذه الدولة الحديثة القائمة على الحرية والمساواة التى أسسها محمد على”.
وتابع “ذكرت الديباجة (الدستور) صراحة أن الدولة منذ قيامها كان عمادها جيش –وطن، هذا الجيش الذى قدم التضحيات على مر العصور..هناك أساس الدستورى فى الديباجة التى تعتبر مع النصوص وحدة واحدة”.
ونابع ” أمام الاتفاقيات الأجنبية لا علاقة لنا بها حيث إنه لكل دولة أن تقر تشريعاتها بإرادتها الوطنية لذلك باسم الشعب أصدرنا هذا القانون ونفذناه”.
وجدد التأكيد أن مشروع القانون ي لا يتضمن تمييزا، مستطردا “والتمييز هنا إذا يفهم هو تمييز إيجابي لأنه يجد أساسه فى الدستور”.
