أكد رئيس مجلس الشعب على عبد العال أنه ليس هناك علاقة بين سلطة التشريع ومنح الثقة للحكومة من عدمه وفقا للمادة 101 من الدستور.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، ردا على أثاره نائب تكتل 25-20 ضياء الدين داوود من استغرابه لتقديم الحكومة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر وتناقشه الجلسة العامة ولم تمنح الحكومة ثقة البرلمان بعد خاصة وإن هناك صناديق انهارت وانهارت معها دول، “المادة 101 من الدستور كتبت بعناية وشاركت فى كتابتها..ولم يصدر أى كتاب قانون دستورى داخل وخارج مصر يربط بين منح الثقة وسلطة التشريع، فالحكومة تقدم فى أى وقت لمشروعات القوانين ولا علاقة لها على الاطلاق بمنح الثقة”.
وتابع: الحكومة أحيلت برنامجها لدراسته وفقا للنظام البرلمانى المصري، تمنح الحكومة ثقتين الأولى رئيس الدولة وتعمل من وقت منحها، والأخرى ثقة البرلمان وفقا لما نظمته المادة 146 لمنح الثقة..”.
وتنص المادة 101 من الدستور على “يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور”.
وحول مشروع القانون، أشار عبد العال إلى ما وصفه بالمعلومات المغلوطة بشان الصناديق السيادية، وتابع : لا يوجد صندوق سيادى على الإطلاق خسر وخرج من السوق، فالصناديق السيادية نوعين، النوع الأول يستغل كثروة طبيعية وهناك دولة عربية أسسته فى الستينيات، والثانية صناديق سيادية لجذب الاستثمارات، والهدف من مشروع القانون جذب الاستثمارات فاخذنا بالنوع الثانى مطعما بالأول فى ظل وجود بعض الاصول تحتاج إلى تدويرها بشكل أو بآخر وإدارتها، الصندوق يعمل فى الأدوات المالية المعروف بها فى الأسواق”.
