قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البلاد فى حاجة لإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقاً لنص المادة 75 من الدستور المصرى.
وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن هذه المادة أدخلت تعديلا جوهريا فى عمل الجمعيات الأهلية على خلاف دستور 1971.
وأوضح أن مشروع القانون الذى تم إعداده بلجنة التضامن الاجتماعى، أمر محمود لهذا المجلس، لأنه اقتحم المناطق التى ظلت شائكة لمدة طويلة، لافتا إلى أن هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لمنع إصداره.
بينما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن وزيرة التضامن اتصلت به وطلبت الانتظار فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأنها لا تعرف شيئا عن القانون المقدم من النواب، وتابع “لا يوجد خلاف بين مشروعى النواب والحكومة”.
وأضاف “العجاتى”مشروع الحكومة أعد بشكل جيد”، ورد عليه عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدستور أعطى سلطة التشريع لمجلس النواب وهى حق أصيل له.
وعقب الوزير بقوله “مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون نهاية أكتوبر وأُرسل للبرلمان 2 نوفمبر”، فرد القصبى ” 203 نواب تقدموا بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول ونحن متمسكين به”.
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا “من حق الحكومة أن تعقب على كل مادة وتقدم تعديلاتها”.
